حذرت شعبة مطاحن الدقيق بغرفة صناعة الحبوب بالاسكندرية من تداعيات قرار الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الخارجية الذي يؤدي إلي تشريد اكثر من 36 الف عامل من عمال مطاحن دقيق القطاع الخاص بعد تعرض اصحابها للافلاس. بعد الغاء الوزير لمناقصة توريد الدقيق البلدي قبل موعدها ب 24 ساعة واسناد التوريد لمطاحن القطاع العام بالامر المباشر مما يعرض القطاع الخاص لخسائر فادحة تصل إلي خمسة مليارات جنيه سنويا. وصف عمر الحيني رئيس شعبة المطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% قرار وزير التموين باحتكار القطاع العام. مطالبا بعدم مجاملة احد القطاعين علي الاخر وتساوي الفرص بينهما من خلال طرح التوريد في مناقصة معلنة ليكون الحكم بينهم من حيث الجودة والسعر. مشيرا إلي ان قرار الوزير سيؤدي إلي نتائج سلبية اهمها اغلاق الالاف من مطاحن القطاع الخاص وتشريد العاملين بها. اكد طارق حسنين رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب بضرورة توافر الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص خاصة بعد كثرة المشكلات المتعلقة بالامن والاضرابات العمالية وارتفاع اسعار السولار للعمل علي حل هذه الازمات لخدمة المصلحة العامة التي لن تتحقق الا بتضافر جهود القطاع العام والخاص معا مضيفا أن وزير التموين قام بالغاء مناقصة توريد المكرونة مما تسبب في ارتفاع ارصدة الدقيق داخل المطاحن مما يعرض اصحابها للخسائر الفادحة.