الحكومة توفر اعتمادات صرف العلاوة مع مرتب أبريل القادم

أكد د.أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء عقب أول اجتماع للحكومة بعد التشكيل الوزاري الجديد الليلة الماضية أنه انطلاقاً من حرص الحكومة علي رفع مستوي معيشة المواطن يجري حالياً توفير الاعتمادات المالية لصرف علاوة 15% مع مرتب أبريل القادم للعاملين بأجهزة الدولة وأصحاب المعاشات.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن المواطن المصري علي رأس اهتمامات الحكومة من حيث تحسين مستوي معيشته إلي الأفضل وتعزيز الخدمات المقدمة له. ليكون قادراً علي العمل وزيادة الإنتاج.
وكان مجلس الوزراء في الاجتماع الأول له برئاسة د.أحمد شفيق قد قرر تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموقف الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادي وضمان التحرك الاقتصادي السريع.
أكدت دكتورة سميحة فوزي وزير التجارة والصناعة في اجتماع مجلس الوزراء عدم وجود أي اختناقات في توفر السلع الغذائية بالأسواق.
وقدم لواء محمود وجدي وزير الداخلية تقريراً أكد فيه الجهود التي تم بذلها للعودة السريعة والكاملة للتواجد الأمني والشُرَطي في كافة القطاعات خلال أقل فترة ممكنة.
تناقش لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب غداً برئاسة حسين مجاور مشروع قانون بزيادة الأجور ومرتبات العاملين بنسبة 15% علي أساس مرتبات مارس القادم. إضافة إلي مشروع قانون آخر بزيادة المعاشات اعتباراً من أول أبريل 15%.
أكد مشروع قانون المعاشات اعتبار الزيادة الجديدة جزءاً من المعاش. وتحسب الزيادة علي أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 31 مارس القادم.
ولم يعتبر مشروع القانون إعانة العجز جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة. ولا تسري هذه الزيادة أيضاً علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الأعباء المالية المترتبة علي الزيادة الجديدة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وفي ضوء ما يسفر عنه التقييم الاكتواري.