النيابة تضغط علي حسين سالم

تبذل نيابة الأموال العامة جهوداً مكثفة في الضغط علي رجل الأعمال "الهارب" حسين سالم ليشمل طلب التصالح المقدم منه لتسوية أوضاعه بقيامه بالتدخل لدي شريكيه الأجنبيين لإقناعهما بالتنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي أقاماها للمطالبة بتعويض مالي من الحكومة المصرية في أعقاب فسخ تعاقد الشركة المملوكة لهما وحسين سالم التي كانت تتولي تصدير الغاز الطبيعي المصري إلي إسرائيل.
كان حسين سالم قد باع حصته من الأسهم في شركة البحر الأبيض المتوسط التي كانت تتولي تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر البيع العالمي إلي شريكيه الأجنبيين وأحدهما أمريكي والآخر تايلاندي. وفي أعقاب فسخ التعاقد لتصدير الغاز إلي اسرائيل أقاما دعوي تحكيم دولية طالبا فيها بإلزام الحكومة المصرية بتعويضهما بمبلغ 9 مليارات جنيه.
قام المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا يرافقه المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة باستكمال مناقشة واستعراض بنود التسوية المقدمة من حسين سالم عن طريق محاميه. مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام لاتخاذ القرار المناسب حولها.
يتجه الرأي لدي النيابة العامة إلي استمرار مزاولة الضغوط علي حسين سالم لكي تشمل التسوية المقدمة منه أن يتولي إقناع شريكيه الأجنبيين بالتنازل عن دعوي التحكيم الدولي التي رفعاها ضد مصر بسبب فسخ تعاقد تصدير الغاز المصري إلي اسرائيل. واعتبار هذا الأمر شرطاً أساسياً وجوهرياً لقبول التسوية.