توقع محللون وخبراء في أسواق المال ان يعود الارتفاع للبورصة المصرية عند بدء تعاملاتهم يوم الاثنين المقبل بحسب تصريحات مجلس ادارة البورصة وذلك بعد خطاب الرئيس مبارك بانتقال سلمي للسلطة من سبتمبر المقبل وهو ما يحمل اشارة ايجابية للمستثمرين بعودة الاستقرار لسوق المال مرة أخري. قال محسن عادل. العضو المنتدب لشركة بيونيرز لصناديق الاستثمار. ان ارتفاع شهادات الايداع المصرية بالخارج في تعاملات يوم الأربعاء الماضي ربما يكون له تأثير كبير علي البورصة المصرية خصوصا مع تأكيد البنك المركزي سلامة احتياطياته من العملات الأجنبية وتوافر السيولة في البنوك بشكل كبير. أضاف عادل ان ارتفاع شهادات مؤسسة هيرميس القابضة بنسبة 36.7%. وشهادات شركة السويس للأسمنت بنسبة 56.6%. وشهادات المصرية للاتصالات بنسبة 72.2%. وشهادات البنك التجاري الدولي بنسبة 22.2%. وشهادات أوراسكوم تيليكوم بنسبة 44.0%. سيكون محفزا قويا للسوق خلال تعاملاته الأولي الأسبوع المقبل. أضاف عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في سي اي كابيتال ان السوق المصرية تضم فرصا استثمارية واعدة ذات عوائد مغرية. مضيفا ان المستثمرين لا يبنون قراراتهم الاستثمارية علي أحداث قصيرة الأجل. أشار الي ان الآثار المترتبة جراء الاحتجاجات ستظهر سريعا علي قطاع السياحة والفنادق. ولكنها لن تكون ذات أثر كبير اذا انتهت هذه الاحتجاجات قريبا. أكد انه واثق من ارتفاع البورصة المصرية حال عودتها الي العمل قريبا بشرط اتخاذ اجراءات سريعة وذلك اذا لم تستمر الاحتجاجات فترة طويلة. كما انه واثق من قدرة "المركزي المصري" علي الايفاء بمتطلبات خروج بعض الأموال سريعا من مصر اذا ما عادت البنوك للعمل. طالب الألفي بالسماح للشركات المقيدة بالبورصة بشراء كميات من أسهم الخزينة لدعم سعر أسهمها والحيلولة بعد التراجعات الكبيرة خلال التعاملات الأخيرة. بجانب الموافقة علي قيام رؤساء مجالس الادارة بشراء أسهم في شركاتهم لدعم الأسهم من جانب والحفاظ علي ملكيات هذه الأسهم من جانب آخر. آثار سلبية بينما أكد السفير جمال البيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ان الأحداث السياسية الأخيرة أثرت بشكل سلبي علي الاستثمارات العربية في السوق المصرية. وان كانت البورصة الأكثر تضررا وخاصة الأموال الساخنة التي يسهل سحب الاستثمارات الأخري والتي تتمثل في المصانع والمشاريع الاستثمارية المختلفة. وانما توقفت لحين استقرار الوضع السياسي. وحذر البيومي من زيادة الاضطرابات في الشارع السياسي. حيث انها ليست في صالح الاقتصاد المصري والتأثير سيكون سلبي للغاية اذا استمر الوضع السياسي بهذا الشكل السيء سيضر بالاقتصاد العربي علي المذي البعيد لافتا ان الاستقرار مرهون بالاستقرار السياسي. وتأتي حركة الصعود التي شهدتها أسواق المال العربية بنهاية الأسبوع الماضي مؤشرا قد يكون ايجابيا علي صعود محتمل للبورصة المصرية التي تعتزم بدء تعاملاتها الاثنين المقبل. السوق العربية في السعودية. قفز المؤشر العام لأكبر سوق عربية. في بداية التعاملات. ليصل الي مستوي 6504 نقاط. رابحا أكثر من 2% من قيمته. قبل الاغلاق بنحو ساعة. وسط ارتفاع جميع الأسهم المدرجة. وفي الكويت عاود مؤشر سوق الأوراق المالية صعوده. لينهي يومه علي ارتفاع بنحو 14 نقطة. ويستقر عند مستوي 6819 نقطة. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8.167 مليون سهم. بقيمة بلغت نحو 6.26 مليون دينار. في الامارات العربية المتحدة. شهدت الأسهم في دبي وأبو ظبي اقبالا مع تدني أسعار عدد من الأسهم خلال التراجع الذي عصف بالسوق منذ بداية الأسبوع الجاري. حيث صعد مؤشر سوق الامارات المالي بنسبة 59.1%. ليغلق عند مستوي 2581 نقطة. في حين زادت القيمة السوقية للأسهم بنحو 86.5 مليارات درهم لتصل الي 17.375 مليار درهم. سجلت الأسهم الاماراتية تعاملات بقيمة 3.450 مليون درهم. تحصلت من تداول نحو 7.303 مليون سهم. وسط ارتفاع مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا 28.2% يتبعه مؤشر قطاع الصناعات بنحو اثنين في المائة. ثم مؤشر البنوك بنسبة 67.1%. أما سوق مسقط. فارتفع المؤشر العام فيها بنحو 41 نقطة ليقفل عند مستوي 6850 نقطة. في حين بلغت قيمة التعاملات نحو 3.4 مليون ريال. تحصلت من خلال نحو 2187 صفقة نقدية. بينما تراجع مؤشر البحرين بنحو 41.0%.