د. جمال حشمت القيادي بالحرية والعدالة وعضو مجلس الشوري : أعترف .. كلنا مسئولون عن الوضع الحالي في البلاد

حالة من الارتباك يعيشها الجميع في مشهد يغلب عليه التوتر والصدام والخلافات التي تتصاعد حدتها من حين لآخر مهددة الاستقرار الذي ينشده المواطن والعبور من الأزمات المتلاحقة التي تحاصرنا بعد ثورة 25 يناير.. وآخرها تصاعد حدة الخلاف بين السلطة القضائية والتنفيذية ومؤسسة الرئاسة بسبب قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة.
إلي جانب الدعوات لإسقاط النظام وأخري تحشد لنزول الميدان للتمسك بتطهير القضاء وغيرها من القضايا الشائكة التي تحتاج لوقفة وحوار للبحث عن حل سريع وعاجل للخروج من النفق المظلم.
ولأن الحرية والعدالة يمثل الطرف الأصيل في كافة القضايا والخلافات المثارة علي الساحة فقد التقت "المساء الأسبوعية" مع د. جمال حشمت القيادي بالحزب وعضو مجلس الشوري الذي أكد أن الاصرار الدائم علي رفض الحوار البناء هو الخطر الحقيقي علي مصر في هذه المرحلة الراهنة موضحاً أن أصحاب الشائعات هم وراء محاولات النيل والاساءة للقضاء.
أوضح أن الدعوات للاستقواء بالخارج فيما يتعلق بالشأن الداخلي ينبغي أن تتوقف لأنها تسيء للجميع ولا تليق بمكانة مصر.
حذر من اسقاط النظام لأنه سيدخل البلاد في دوامة الفوضي والعنف مشيراً إلي أن الأموال المنهوبة هي التي تغذي الثورة المضادة واشعال ثورة الجياع.
أشار إلي أن حالة الارتباك تقع مسئوليتها علي جميع القوي السياسية وينبغي عليها عمل وقفة ومراجعة للمواقف من أجل الاستقرار والبناء حتي نستطيع الخروج من المأزق.
* سألناه ما رأيك في الحالة التي تعيشها مصر ومن المسئول عن تصاعد حدة الخلافات؟
** أجاب هناك حالة ارتباك واضحة في الحياة السياسية يتسبب فيها البعض ولا أريد أن اتهم فصيلاً واحداً إنما للكل اخطاء ولكن المشكلة في الاحجام النسبية للأخطاء.
* ماذا تعني بهذه الكلمة؟
** هناك اخطاء يمكن تداركها واخطاء تدخل مصر في حالة من الفوضي مثل الاصرار علي رفض الحوار بتعمد وتعنت شديد يمثل خطورة علي المسار السياسي لأن دور المعارضة الحقيقي هو الإصلاح أما العمل من أجل اسقاط النظام يدخلنا في دائرة الفوضي والعداء والتخوين وكلها أمور مرفوضة تمثل نوعاً من العبث بالدولة.
لقد كنا نمارس المعارضة بشرف قبل الثورة.
المعارضة الشريفة
* ماذا تقصد بالمعارضة الشريفة؟
** كنا نقدم ونطرح البدائل والحلول الجيدة ولم نفكر في احراق وتدمير مقرات الأحزاب أو الاعتداء علي أي شخص ولا حتي مجرد الاساءة. أما المعارضة الآن هدفها استمرار الفوضي والعنف واللجوء إلي كل الأساليب التي تساعدها علي تحقيق أغراضها المعلنة وغير المعلنة.
* لكن هناك من يؤكد أن النظام يكره المعارضة ولا يريد الاستجابة لمطالبها؟
** هذا كلام يجافي الحقيقة تماماً ففي الماضي كنا نعارض نظاماً سرق ونهب وجرف مصر من ثرواتها ومقدراتها فاكسبنا ذلك شعبية وهم يريدون اكتساب نفس الشعبية حتي لو علي حساب الاستقرار ويصورون النظام بأنه مستبد ويقولون إن حزب الحرية والعدالة اسوأ من الحزب الوطني وتناسوا أن النظام الحالي جعل مصر تسترد مكانتها أمام العالم واعاد صياغة علاقتها الدولية من جديد ويسعي من أجل جذب الاستثمارات من شتي انحاء العالم ليفتح الفرص أمام الشباب للعمل والانتاج حتي استطاع أن يحقق في 9 أشهر ما لم يحققه النظام المستبد في 30 عاماً.
* أليست هذه هي ممارسات الديمقراطية؟
** ما يحدث بعيد كل البعد عن الممارسات الديمقراطية والمنافسة السياسية فأولي قواعد الديمقراطية هي قبول نتائج الانتخابات وارساء مبدأ الحوار كآلية للوصول إلي نتائج ايجابية وحلول بناءة.
أما التخوين ومحاولات اسقاط المؤسسات والرفض المستمر لأي حوار يتم الدعوة إليه كلها ممارسات تفتقد الصواب ولا تنم عن وعي كذلك مجرد وضع شروط قبل بدء أي حوار خطأ واعتقد أنها تعكس حالة من الابتزاز السياسي.
* هل تري خطورة من استمرار الأوضاع علي نفس الصورة الحالية؟
** نعم سيخسر الجميع ويحترق الوطن بأيدي ابنائه ولابد أن تعي كل القوي السياسية أن من أتي بالصندوق لن يذهب إلا به ويجب أن يتقبل القائمون علي الأحزاب هذه النتيجة ويتركوا كل الخلافات جانباً ويتعاونوا من أجل الحفاظ علي قوة وسلامة الوطن بدلاً من البحث عن تحقيق مصالح شخصية ضيقة.
لابد من الحفاظ علي الانتخابات النزيهة لتظل الوسيلة المثلي لتداول السلطة.
* كيف يمكننا الخروج من هذا المأزق؟
** المخرج الحقيقي الوحيد هو أن تفتح الأغلبية صفحة جديدة رغم كل الاهانات التي تعرضت لها وعلي العقلاء في المعارضة أن يستجيبوا لكل دعوات التحاور حماية لمصر.
نحن لا نريد معارضة ضعيفة ففي ضعفها يفسد أي حزب لأنه سيجد نفسه منفرداً علي الساحة وبلا منافسة موضوعية قوية.
* كيف ترون الهجوم والاساءة للقضاء والمطالبات بالتطهير؟
** اهانة القضاء والاساءة إليه مرفوضة لأنه ببساطة ليس كل القضاة مخطئين ومن هنا اسئ فهم معني التطهير لأننا دائماً قبل وبعد الثورة ندعم ونؤيد قضاة الاستقلال الذين تصدوا لتغول السلطة التنفيذية منذ عام 1987 ونقف إلي جانب الشرفاء الذين تصدوا للفساد وكشفوا تزوير الانتخابات وهؤلاء بالطبع هم الأغلبية وهم الحصن الأخير لكل المصريين.
وكل من حاول أن يصور الأمر علي أنه اهانة وتخوين لجموع القضاة اؤكد أنها شائعات هدفها تفريق وهدم المؤسسات.
* لكن هناك مذبحة جديدة تدبر للقضاة بواسطة مشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الوسط لمجلس الشوري؟
** هذا ليس مشروع قانون إنما عبارة عن أربع مواد فقط تتعلق بمساواة الأجور وارساء العدالة في التعيين وخفض سن المعاش ووافق الشوري عليها من حيث المبدأ لكننا ناشدنا المجلس الأعلي للقضاء أن يقدم مشروع قانون لاستقلال السلطة القضائية لكي تتم مناقشته مع اعضاء اللجنة التشريعية وحتي الآن لم تتم هذه الخطوة.
وفيما يتعلق بسن التقاعد فهناك مطالبات من مستشاري مجلس الدولة بخفض السن تدريجياً وعلي فترات واعتقد أنه أمر مقبول منطقياًً لأنه سيعطي الفرصة للشباب أن يتولي المسئولية.
وفيما يتعلق بالعدالة في التعيين فمن غير المعقول أن يتم قبول ابناء المستشارين للعمل في الهيئات القضائية حتي لو حصلوا علي تقدير مقبول ويتم رفض حملة الماجستير والدكتوراه فلقد نص الدستور علي تحقيق العدالة واختيار الكفاءات ولابد أن تنص القوانين علي هذه المبادئ.
* كيف تري دعوات التدويل واللجوء للمحكمة الدولية وتعليق العمل في المحاكم؟
** كلها مرفوضة وينبغي أن تتوقف فوراً ولابد من محاسبة من يطالب بذلك أمام المجلس الأعلي للقضاء وكل ما يتعلق بالشأن الداخلي ينبغي أن يتم حله داخل الوطن بعيداً عن أي محاولة للاستقواء بالخارج.
أما عن تعليق العمل فهذا كلام لا يليق بالعدالة وهناك مسارات أخري بعيدة عن تعطيل مصالح الناس.
الفصل بين السلطات
* السلطة التشريعية متهمة بالتغول علي السلطة القضائية وهذا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات فما رأيكم؟
** ليس صحيحاً أن هناك تغولاً من السلطة التشريعية ولكن السلطة القضائية هي التي تغولت عندما قامت بحل مجلس الشعب الذي جاء بإرادة شعبية وحصل علي 32 مليون صوت وكذلك الغاء الجمعية التأسيسية الأولي ورفض القرار الرئاسي بعودة مجلس الشعب وأيضاً حكم إبطال تعيين النائب العام وايقاف قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات وأخيراً النظر في شرعية مجلس الشوري كل هذه المحاولات تؤكد أن هناك حالة تربص من السلطة القضائية علي سلطات الدولة الأخري.
* هل توافق علي الدعوات التي أطلقها البعض لمحاصرة القضاة في منازلهم؟
** ارفضها تماماً فمن الخطأ وغير المقبول أن يوافق أي شخص علي مثل هذه الدعوات فمن يحاصر قاضي اليوم سيمتد حصاره لكل شخص غير عابئ بمكانته أو دوره. لكني أرجو أن يبتعد القضاة عن الشئون الحزبية التي قد تجعلهم في مواجهات مع غيرهم من فئات الشعب وتمس من هيبتهم.
علي أية حال أي دعوة تفتقد العقل هي نوع من العبث الذي لا يليق وأي حصار مهما كانت سلميته مرفوض سواء حصاراً للأشخاص أو المؤسسات.
* ما رأيكم في أزمة النائب العام؟
** يكفي القول أن النائب العام السابق كان صاحب مهرجان البراءة للجميع فهناك اشكاليات تتلخص في تقديم أدلة فاسدة لمحاكمات رموز النظام السابق مما ترتب عليه اثارة غضب المصريين وتضررهم.
* هل توافق علي مبدأ الاستعانة بأهل الخبرة أم أهل الثقة؟
** لو تم الاستعانة بأهل الثقة في وجود أهل الخبرة والكفاءة فهذا خطأ وإن فعلته الرئاسة أو الحكومة فلابد أن يؤسس الجميع لمنهاج مختلف وأن تطبق معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار اية قيادات تتولي موقع المسئولية.
* هناك من يطالب بثورة جديدة.. فهل تري خطورة في هذه الدعوة؟
** هذا عبث ولن يتحقق فما اجمعنا عليه ضد مبارك لم يعد موجوداً وسقوطه أسعد الجميع في الداخل والخارج وبالتالي لسنا في حاجة إلي ثورة جديدة ولا ينبغي علي الاطلاق أن يشعل البعض نيران الفتن والثورات وإلا فسوف نمضي نحو الهلاك ولن يتحقق الاستقرار والأمان.
* جماعة الإخوان لا تريد أن تمد يدها للتعاون وتسعي فقط للأخونة والسيطرة؟
** كلها ادعاءات كاذبة ويترتب عليها ردود أفعال عنيفة لكني اؤكد أن المرشد لا يتدخل في الحكم ولسنا الحزب الحاكم حتي الآن ومنا من يقوم بدور المعارضة في مجلس الشوري وما ملامح الأخونة التي يتحدثون عنها وعددنا قليل في وزارات الدولة وأجهزتها المتعددة. وحزب الحرية والعدالة حريص دائماً علي التأكيد بأنه سيشكل حكومة توافق وطني لو حصد الأغلبية في مجلس الشعب القادم.
* الحديث عن استشراء الفساد لا ينقطع فلماذا لم تتخذ خطوات فاعلة للقضاء عليه؟
** من الصعب مواجهة الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة المختلفة مرة واحدة كان من الأولي أن تتم العدالة الانتقالية في أعقاب الثورة مباشرة لأن الجميع كان مهيأ لذلك لكننا دخلنا في دوامات ومشاكل أبعدتنا كثيراً عن تحقيق الهدف لكن الآن توجد خطوات فاعلة ولكنها أيضاً تواجه بحملات شرسة ومقاومة من المنتفعين وأصحاب المصالح.
* هل نحن بحاجة إلي تشريعات جديدة تحد من الفساد؟
** نعم ولقد قمت باعداد تعديلات في 8 قوانين لمكافحة الفساد في المرافق العامة ومع مطلع الأسبوع الحالي سوف اتقدم بها للمجلس.
* هل التغيير الوزاري بداية حل أم استمرار للأزمة؟
** اعتقد أنها خطوة ربما تحد من استمرار الأزمات خاصة وأن هناك وزراء اداؤهم سيئ وتحديداً في قطاع الأعمال والاستثمارات.. فهذه الوزارات تحتاج لآليات وخطوات جديدة وقرارات جريئة وغير نمطية لحل كل المشاكل البيروقراطية لكن الرهان الحقيقي سيكون علي الحكومة التي تأتي ولديها ظهير برلماني يراقبها ويحاسبها.
* لماذا يرفض الشوري احالة بعض المشروعات لهيئة كبار العلماء ويتعجل اصدار التشريعات؟
** مجلس الشوري عندما يحيل القوانين لهيئة كبار العلماء معناه التأسيس للدولة الدينية وهو ما كنا نهاجم في الماضي عليه ولكن هذا الأمر متروك للحكومة والرئيس.
وفيما يتعلق بالتشريعات فليس لدينا نية الانتهاء سريعاً من أية قوانين.. لكن هناك مشروعات لا تحتمل التأجيل مثل الصكوك والتظاهر والضرائب.
* المجلس الوطني للعدالة والمساواة هل يستطيع نشر ثقافة المواطنة والحفاظ علي وحدة الوطن؟
** لكي يستطيع أن يحقق هذا الهدف لابد من أداء قوي وتفعيل كل السياسات التي تخدم هذا التوجه وبالمناسبة لقد شكل مجلس الشوري لجنة لدراسة كل المشروعات التي تحقق نفس الهدف ومنها مشروع د.جمال العطيفي للاستفادة منه ومن جميع الدراسات الأخري حتي نستطيع في النهاية أن نضع تصوراً متكاملاًَ يصلح لإعداد مشروع قانون يحقق المواطنة.