خبراء الهيئات النووية يحذرون: منخفض القطارة..مشروع فاشل

فجرت الهيئات النووية الثلاث والقائمون علي البرنامج النووي المصري المزمع انشاؤه بمنطقة الضبعة وخبراء الطاقة النووية قنبلة من العيار الثقيل حيث وصفوا مشروع منخفض القطارة بمحافظة مطروح بأنه مشروع فاشل وهو احد المشروعات الاستثمارية التي من المنتظر ان يساعد مشروع قانون الصكوك في تنفيذها وانه توشكي جديدة لضياع المليارات واستنزاف موارد الدولة مؤكدين ان ماتردد حول ان هذا المشروع سوف يغني مصر عن 10 محطات نووية لا اساس له من الصحة لانه في الحقيقة لن يوفر اكثر من 600 ميجاوات فقط.
د.ابراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً قال ان هناك العديد من التساؤلات حول هذا المشروع لا اجد لها اجابة محددة ممن يشجعون هذا المشروع ويدعمونه رغم ان تكلفته تتعدي عشرات المليارات من الجنيهات والتي من الافضل ترشيد استخدامها فيما هو اجدي وانفع متسائلاً هل تم تحديث الجدوي الاقتصادية للمشروع للحكم عليه علمياً واقتصادياً علي مدي جدواه وهل تم تقدير تكاليف حفر القناة والتي يبلغ طولها اكثر من 75 كيلو متراً وخاصة ان جيولوجيا المنطقة صخرية وكيف سيتم تخصيص ملكية الاراضي التي تمر بها القناة وتقع بها البحيرة وتعويض اهلها.
تساءل العسيري ايضاً عن تأثير البحيرة الصناعية علي توازنات الطبقات الجيولوجية وعلي استحداث الزلازل في المنطقة وخاصة ان مساحة البحيرة تزيد علي 12 الف كيلو متر مربع.
اشار د.العسيري إلي انه لم يتم التأكد من عدم وجود آثار تاريخية في المنطقة التي سيتم حفر القناة بها وكذلك منطقة المنخفض التي ستغمرها المياه المالحة والاهم من ذلك انه لم يتم مقارنة العائد "مقابل تكلفة المشروع" من استغلال البحيرة الصناعية في تنمية الثروة السمكية بالعائد الذي يمكن الحصول عليه في حال الاهتمام بالصيد في البحرين المتوسط والاحمر وتنمية الثروة السمكية في بحيرات البروديل والمنزلة والبرلس ومريوط وبحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها وحدها حوالي 6000 كيلو متر.
وحول ما اثير عن انه سيفيد في انتاج الملح قال ان المجلس التصديري للصناعات التعدينية اكد وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة تزيد علي 15 مليار طن يمكن ان تضاعف حجم صادراتنا من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلي 4 مليارات جنيه سنوياً.
شدد علي ان المشروع النووي المصري لانتاج الكهرباء وتحلية المياه اكثر جدوي في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية.
واكد المهندس محمد كمال عبدربه رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة المحطات النووية ان جميع العاملين بالهيئات النووية الثلاث يطالبون رئيس الجمهورية بحسم الموقف واتخاذ قرار سيادي بعودة ارض الضبعة لتبعيتها لهيئة المحطات لنووية واعطاء اشارة البدء في انشاء اول محطة نووية خاصة وان كراسة الشروط جاهزة للطرح بعد ان تم تحديثها الدراسات الخاصة بالمشروع وفقاً للمعايير العالمية.