أجلت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة أمس الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات وعماد مبارك وعمرو جودي المحاميين علي حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم لجلسة 1 يوليو القادم للاطلاع والرد. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم وقامت الشركة بالاستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم. وكان محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوي رقم 60693 لسنة 66ق والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول - صلي الله عليه وسلم - وأي فيلم آخر مناهض للإسلام وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء لما قد يترتب عليها من نتائج يتعذر تداركها. اختصم سالم في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.