مواجهات ساخنة في قضية التلاعب بالبورصة

مفاجآت عديدة ومواجهات ساخنة بين دفاع المتهمين في قضية التلاعب في البورصة وبين الشاهد المستشار خالد النشار مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وكانت أولي المفاجآت إنكار الأخير في شهادته التوقيع علي تقرير "تحريك الدعوي الجنائية" ضد المتهمين ومن بينهم علاء وجمال مبارك وأكد أنه توقيع مزور وأن التقرير الذي قدمه الدفاع في جلسة أمس الأول ربما يكون "درافت تمهيدي" وأن هناك تقريراً واحداً في الدعوي وليس تقريراً يبين كما ذكر الدفاع.
تستمع المحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إلي شهادة أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي طلب ممثل النيابة المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بجلسة 11 مايو القادم.. وصرحت للدفاع بإحضار دفتر الصادر والوارد بالهيئة خلال مدة تحريك الدعوي بناء علي طلب الدكتور محمد بهاي أبوشقة والذي قدم مفاجأة أخري وهي ورقة مدون بها أن المستشار خالد النشار مستشار رئيس الهيئة هو أحد أعضاء لجنة تقرير تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين بعكس ما ذكر في شهادته أمام المحكمة والدفاع.
قال الشاهد رداً علي أسئلة المحكمة والدفاع إن التوقيع علي الصورة الضوئية المنسوبة إليه في التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وإنه توقيع مزور وإن التقرير مصطنع مؤكداً أنه ليس عوضاً باللجنة التي وضعت التقرير ولكنه كان يحضر بعض اجتماعاتها باعتباره مستشاراً لرئيس الهيئة وأن عرض موضوع الدعوي علي اللجنة لم يتخذ الطريق القانوني وكذلك لتشكيل اللجنة لحساسية أشخاص المتهمين ومن بينهم هايدي مجدي راسخ زوجة علاء مبارك وبعض كبار المتعاملين بالبورصة وحرصاً علي السرية في المعلومات.
رفضت المحكمة الإفراج عن علاء وجمال مبارك وقررت استمرار حبسهما علي ذمة القضية حتي موعد الجلسة المقبلة.
واصل د. محمد أبوشقة مفاجآته بتقديم ورقة قال إنها من دفتر الصادر والوارد بالهيئة العام للرقابة المالية مدوني بها أن "المستشار" "النشار" كان أحد أعضاء اللجنة وأنه شارك في إعداد تقرير تحريك الدعوي الجنائية وأرسل للنيابة تحت رقم 7204 في سبتمبر عام 2011.
بينما أكد الشاهد مرة أخري أنه ليس عضواً باللجنة.. وإنما كان يحضر بصفته مستشاراً لرئيس الهيئة. مواجهات ساخنة في قضية التلاعب بالبورصة
كتب رمضان حنضل:
مفاجآت عديدة ومواجهات ساخنة بين دفاع المتهمين في قضية التلاعب في البورصة وبين الشاهد المستشار خالد النشار مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وكانت أولي المفاجآت إنكار الأخير في شهادته التوقيع علي تقرير "تحريك الدعوي الجنائية" ضد المتهمين ومن بينهم علاء وجمال مبارك وأكد أنه توقيع مزور وأن التقرير الذي قدمه الدفاع في جلسة أمس الأول ربما يكون "درافت تمهيدي" وأن هناك تقريراً واحداً في الدعوي وليس تقريراً يبين كما ذكر الدفاع.
تستمع المحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت إلي شهادة أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بناء علي طلب ممثل النيابة المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام بجلسة 11 مايو القادم.. وصرحت للدفاع بإحضار دفتر الصادر والوارد بالهيئة خلال مدة تحريك الدعوي بناء علي طلب الدكتور محمد بهاي أبوشقة والذي قدم مفاجأة أخري وهي ورقة مدون بها أن المستشار خالد النشار مستشار رئيس الهيئة هو أحد أعضاء لجنة تقرير تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين بعكس ما ذكر في شهادته أمام المحكمة والدفاع.
قال الشاهد رداً علي أسئلة المحكمة والدفاع إن التوقيع علي الصورة الضوئية المنسوبة إليه في التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وإنه توقيع مزور وإن التقرير مصطنع مؤكداً أنه ليس عوضاً باللجنة التي وضعت التقرير ولكنه كان يحضر بعض اجتماعاتها باعتباره مستشاراً لرئيس الهيئة وأن عرض موضوع الدعوي علي اللجنة لم يتخذ الطريق القانوني وكذلك لتشكيل اللجنة لحساسية أشخاص المتهمين ومن بينهم هايدي مجدي راسخ زوجة علاء مبارك وبعض كبار المتعاملين بالبورصة وحرصاً علي السرية في المعلومات.
رفضت المحكمة الإفراج عن علاء وجمال مبارك وقررت استمرار حبسهما علي ذمة القضية حتي موعد الجلسة المقبلة.
واصل د. محمد أبوشقة مفاجآته بتقديم ورقة قال إنها من دفتر الصادر والوارد بالهيئة العام للرقابة المالية مدوني بها أن "المستشار" "النشار" كان أحد أعضاء اللجنة وأنه شارك في إعداد تقرير تحريك الدعوي الجنائية وأرسل للنيابة تحت رقم 7204 في سبتمبر عام 2011.
بينما أكد الشاهد مرة أخري أنه ليس عضواً باللجنة.. وإنما كان يحضر بصفته مستشاراً لرئيس الهيئة.