القيادات النسائية اختلفت حول مشروع قانون العنف ضد المرأة

أثار مشروع قانون العنف ضد المرأة الذي أعده المجلس القومي للمرأة مؤخراً ورفعه لرئيس الوزراء ومجلس الشوري تمهيداً لاقراره ردود أفعال مختلفة بين القيادات النسائية.
فالمؤيدون قالوا انه أول وثيقة تشريعية تحمي المرأة بعد الثورة وانه مشروع متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة ويحافظ علي حقوقها ويعلي من كرامتها الإنسانية في ظل القيم المتعارف عليها في المجتمع المصري.
قالوا انه تناول تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم منها التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والحرمان من الميراث.
اكد علي عدد من الثوابت حيث تجريم من يحرم المرأة من حقها في التعليم أو العمل أو الحصول علي الاجر للتساوي والفرص المتكافئة للترقي في العمل.
أما المعارضون له فقالوا اننا لم نتعلم من أخطائنا وانتقدوا ان ينفرد المجلس القومي للمرأة بوضع القانون رغم أن هناك قوانين اجتهدت في وضعها عشرات الجمعيات المعنية بشئون المرأة وتم عرضها علي البرلمان المنحل ولم يأخذها المجلس القومي للمرأة في الاعتبار.
قالوا انه مشروع لا داعي له لانه يخترق الاسرة المصرية ويزيد الفجوة بين الزوجين وهو ما يزيد معه معدلات الطلاق لانه عندما يقتحم القانون حياة الزوجين تتحول العلاقة الزوجية من مودة ورحة الي عناد وتربص.
المستشار حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة اكد ان مشروع القانون نص علي عقوبة لمن يحرم المرأة من الميراث باعتباره واقعا تعيشه العديد من النساء مع صعوبة الحصول علي حقوقهن بالقضاء المدني كما حرم القانون من يتعامل مع المرأة كسلعة تجارية ولم يقتصر علي تجريم التحرش في الشارع ولكن ضم التحرش في العمل ايضا.
* ابتسام أبورحاب رئيس لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة قالت ان المجلس اجتهد واصدر مشروع قانون شامل ويعد بمثابة أول وثيقة تشريعية صدرت بعد الثورة لحماية المرأة نتمني أن يتم تفعيله والعمل به.
* د. سامية خضر - أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. أبدت تخوفها اذا ما تم رفعه الي مجلس الشوري لاقراره أن يتم العبث ببعض المواد لتتفق وهوي بعض التيارات السياسية وطالبت ان يتم رفعه للرئيس مباشرة طالما أن المجلس يتبع الرئيس.
قالت ان مشروع القانون اكد علي الثوابت التي كفلتها الشريعة الإسلامية من حقوق للمرأة وأهمها الميراث لكن الثقافة المجتمعية الخاطئة هي التي تحرم المرأة من الحصول علي ميراثها الشرعي كما نص القرآن "للذكر مثل حظ الانثيين".
قالت ان مشروع القانون نص علي عقوبة من اكره انثي علي الزواج سواء بالغرامة او الحبس أو حرمها من التعليم الالزامي او حرمها من حق العمل لكونها أنثي في الاعمال التي يجيز القانون لها العمل بها وايضا كل من ارتكب فعلا او سلوكا يترتب عليه الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل وعدم امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والاغواء الجنسي واستخدام جسدها بصورة غير لائقة نقصد تحقيق ربح مادي أو دعائي وقد جرحه القانون كما ان تطبيق عقوبة الإعدام كما نص عليها القانون علي المتحرشين والمغتصبين ستكون رادعا لخفض مثل هذه الجرائم في المجتمع.
قالت ان مشروع القانون الجيد هو انعكاس لما يتفق مع الشريعة الإسلامية السمحاء التي أعطت للمرأة حقها قبل المواثيق الدولية.
مني عبدالراضي - عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر وأمينة المرأة بحزب التجمع التقدمي الوحدوي. قالت ان القانون جاء في توقيت بعد نوبات العنف التي تعرضت لها المرأة المصرية مؤخرا وتعرضها للاهانة والتحرش خلال مشاركتها في المظاهرات للتعبير عن رأيها وهي ايضا تواجه شكلا من أشكال الظلم والتميز في مجال العمل عندما تكون الاولوية للرجل في تولي المناصب القيادية ليس لكفاءته ولكن لانه رجل.
ومن جانبها اكدت د. درية شرف الدين المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للمرأة ان مشروع القانون وثيقة لحماية المرأة من حق كل امرأة مصرية ان تفخر به وهو مشروع متكامل تنفيذي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة سواء في المنزل أو الشارع أو العمل.
د. سناء السعيد - البرلمانية السابقة وعضو المجلس القومي للمرأة حاليا - قالت ان مشروع القانون يسعي ويهدف الي الحفاظ علي المرأة من العنف وهو مطلب حقوقي لا يمكن تجاهله في ظل حالات العنف التي يعيشها المجتمع حاليا ويعلي من شأن المرأة ويؤكد علي الكرامة الانسانية لها خاصة فيما يتعلق لتشديد العقوبة علي المتحرشين لتكون رادعة وتقلل من حوادث التحرض والاغتصاب حيث تصل الي عقوبة الإعدام.
قالت ان القانون قدم تعريفا جديداً وشاملا لصور واشكال العنف ضد المرأة واعتبر حرمان المرأة من التعليم والعمل والمساواة في نقل المناصب القيادية صورا مختلفة من صور ممارسة العنف ضد المرأة.
وقالت ان القانون يحرم التحرش ولسن عقوبة تصل الي الاعدام وهو في حد ذاته وسيلة رادعة لمنع ممارسة مثل هذا العنف ضد المرأة.
قالت من المواد المهمة في القانون هو المواد الخاصة بتجريم من يحرم انثي من الميراث فرغم ان الشرع كفل لها ذلك الا انها كانت تدوخ السبع دوخات للحصول علي حقها شأنها شأن قوانين النفقة والاحوال الشخصية ولكن بموجب القانون ستحصل المرأة علي حقها في الميراث.
د. عزة كريم مستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قالت ان مشروع قانون العنف ضد المرأة ليس له أي داع مشيرة الي ان المجلس القومي للمرأة يقترح قوانين تخترق الاسرة المصرية والعلاقة بين الزوجين بشكل غير لائق وبشكل يؤدي الي الصراع والتضارب في العلاقة بين الزوجين.
تساءلت كيف تستقيم العلاقة بين زوجين وهما تحت تهديد القانون فأنا لا اعترف ان هناك ما يسمي بالعنف بين الزوجين حتي نسن له قانونا وللاسف كل القوانين التي يقترحها قومي المرأة هي ضد الرجل حيث يعطي المجلس حصانة للمرأة لتفعل ما تريد تحت ستار أنها الطرف الاضعف وانا أقول لا توجد الآن امرأة ضعيفة.
أضافت ان المرأة تحقق لها المساواة في كافة المجالات حتي في القوانين الجنائية ليس هناك أن تمييز بينها وبين الرجل.
أشارت الي ان المرأة هي الطرف الاقوي بفعل هذه القوانين لذلك زادت حالات الطلاق بوضوح لانها تضمن الشقة والنفقة والاولاد وبالتالي مع أول محطة للخلاف تطلب الطلاب بسهولة.
ووصفت القانون الجديد بأنه مفسده للحياة الزوجية ويزيد من حالات الطلاق بناء علي المواد التي تمثل تمييزاً لصالح المرأة.
وانتقدت د. عزة الاتفاقيات الدولية التي تدعي أن المرأة تعاني تمييزاً من اين هو التمييز الذي تذكره فنحن ننشئ اولادنا علي التوازن بين الزوجين واتساءل اين العنف الموجه ضد المرأة وطالبت المجلس القومي للمرأة بألا ينفذ الاتفاقيات الدولية او التمسك لها لانها تدمر الاسرة المصرية وطالبت بتحويل المجلس القومي للمرأة الي مجلس للاسرة المصرية.
د. نهاد أبوالقصمان - رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة - انتقدت فكرة استئثار المجلس القومي للمرأة لوضع القانون بمفرده دون اشراك الجمعيات المعنية بحقوق المرأة رغم ان المجتمع المدني بادر وطرح العديد من مقترحات القوانين المرتبطة بالقانون الذي أصدره المجلس وضربت مثلا بمقترح القانون الذي أعده المركز الذي ترأسه علي مدي 3 سنوات وتقدم به لمجلس الشعب المنحل وتساءلت لماذا لم يتم الاستفادة به باعتبار ان قضية المرأة هي قضية المجتمع كله وليس حكراً علي المجلس القومي للمرأة بمفرده.
وقالت ان هذا القانون يحمل في طياته شبه تآمر بين المجلس القومي للمرأة ورئاسة الوزراء للتعتيم علي ما حدث من جرائم تحرش لفتيات ونساء مصر في المظاهرات مؤخرا خاصة ان توقيت صدوره يحمل في طياته الكثير من التساؤلات.
تقول د. عزة الجرف - عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة لابد من طرح مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي للمرأة علي الازهر الشريف قبل عرضه علي رئيس الوزراء أو اقراره في مجلس الشوري ويعد الازهر أن يطرح للنقاش المجتمعي لتقول المرأة المصرية رأيها فيه طالما انه صادر من أجلها.
قالت ان المجلس القومي للمرأة يضع تعريفا للعنف ضد المرأة من خلال تصوراته فهو يعتبر أي نقاش بين زوج وزوجته هو عنف يمارس ضد المرأة وهذا في حد ذاته اقتحام للعلاقة الزوجية المقدسة التي يجب ابعادها عن اي قوانين قد تساهم في تفسخها وتزيد من معدلات الطلاق التي يعيشها المجتمع المصري.
أضافت لابد أن ننطلق من خلال المرجعية الإسلامية والتي يحترمها الاقباط والتي تؤكد ان العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكامل ومودة ورحمة وليس علاقة تصادم كما يراها الغرب لاننا في حاجة الي الاسرة القوية المتماسكة في المرحلة الحالية ولنأكد علي ثوابت انه اذا استحالت العشرة بين الزوجين فلتأخذ المرأة حقها أولا بالمعروف ان لم تستطع فبالقانون.