ارتفاع أسعار الدولار .. يضرب سوق المواد الغذائية

حذر رجال أعمال وخبراء اقتصاد من امتداد التأثير السلبي لعدم استقرار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية علي أسعار الغذاء في الفترة المقبلة مع دخول موسم الصيف وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك..حذرت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية من اختفاء السلع في الأسواق في غضون شهرين في ظل عدم توافر الدولار وتذبذب أسعاره واتجاه الدول المصدرة إلي السوق المصرية لإلغاء الخطوط الائتمانية علي خلفية تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية للمرة الثانية علي التوالي.
أبدت الشعبة مخاوفها من تراجع قدرة المواطن علي شراء المواد الغذائية في ظل ارتفاع جماعي للعديد من المنتجات الغذائية التي يتم استيراد أكثر من 50% منها من الخارج وبنسب تزيد علي 80% في بعض الحالات..قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان عدداً كبيراً من المستوردين علقوا الصفقات الاستيرادية بسبب تشدد البنوك في فتح الاعتمادات المالية وكذلك تقليل الخسائر التي يتعرض لها المستوردون من جراء ارتفاع سعر الدولار.
صعود متواصل
أشار النجار إلي ان الدولار يصعد بمعدل قرشين يومياً مما أربك حسابات المستوردين. منوهاً إلي ان الدولار وصل إلي 8 جنيهات خلال الأسبوع الأخير قبل ان يتراجع مرة أخري ونخشي معاودته لهذا السقف وهو الأمر الذي ينذر بموجة جديدة من الغلاء الفاحش خاصة ان مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها من الغذاء.
شدد النجار علي ضرورة وجود حلول سياسية وأمنية لانقاذ الموقف قبل فوات الأوان. مضيفاً ان الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً مع استمرار نزيف الاحتياطي الأجنبي وعدم وجود استثمارات جديدة وتعطل الحركة السياحية في ظل الغياب الأمني الذي تعيشه البلاد مشيراً إلي ان بعض الدول المصدرة للحوم تتعمد حالياً وضع المستوردين المصريين في ذيل قائمة الاستيراد مما يهدد بنقص المعروض من تلك السلعة الاستراتيجية وارتفاع أسعارها..يري د. عمرو حسانين خبير التصنيف الائتماني ان أزمة الدولار وتراجع التصنيف الائتماني لمصر زاد الأمر صعوبة من حيث قدرة الدولة علي استيراد السلع الغذائية وخاصة القمح واللحوم بدون فتح اعتمادات مستندية. حيث تصر الدول المصدرة علي ضرورة وجود رصيد العملات الأجنبية أولاً قبل الالتزام بخطط التصدير لمصر.
توقع ان تزداد الفجوة الغذائية عمقاً مع زيادة أسعار الغذاء علي خلفية زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خاصة مع ثبات دخل شرائح العديد من المواطنين.
قال الدكتور نبيه عبدالحميد مدير مركز معلومات تكنولوجيا الغذاء ان دولة مثل مصر تستورد 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ستتأثر حتماً بزيادة أسعار العملات الأجنبية مما سيؤدي معه إلي اتساع الفجوة الغذائية. منوهاً إلي مخاطر جمة ستظهر علي المستوي الغذائي المحلي إذا لم يتم تدارك أزمة الدولار.
فاقد الغذاء
أشار إلي اننا في مصر نعاني من عدة مشاكل يجب حلها حتي لا تزيد الفجوة الغذائية في بلد تعداده نحو 90 مليون نسمة. مشيراً إلي ان الفاقد من سلعة مثل الطماطم يصل في مصر وفق آخر المؤشرات إلي 30% بسبب سوء الاستخدام كما ان استهلاكنا من الخضروات والفاكهة يصل إلي 22 مليون طن.
طالب عبدالحميد بانتهاج تجربة دول جنوب شرق آسيا في التركيز علي بروتين الأسماك حيث أعلنت قبل سنوات عن استراتيجية للنهوض بالإنتاج الغذائي من الأسماك وبناء أساطيل كثيرة لصيد السمك بعد حفظه وتخزينه مع اتباع أساليب حديثة للحفاظ علي المصدر الغذائي موضحاً ان مصر لديها عدد من الشواطيء مترامية الأطراف والبحيرات بجانب نهر النيل. إلا أننا نتجه لاستيراد بعض أنواع الأسماك والقشريات بالرغم من وجودها علي شواطئنا وبجودة أعلي.
أشار إلي ان القطاع الزراعي في مصر يعاني المشكلات والمعوقات نفسها التي تحول دون زيادة الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية وعلي رأسها القمح. اضافة إلي ضعف الاستثمار الزراعي وتراجع نسبة دعمه مقارنة بالقطاعات الأخري. لافتاً إلي ان نسب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل الأساسية شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال العام الماضي. حيث بلغت نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي نحو 54.4% في القمح. و53.2% في الذرة. و52% في الفول. في حين بلغت في الألبان 90%. و76% في السكر. و66.9% في اللحوم. وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأرز إلي 90% بدلاً من 100%.
من جانبه قال أحمد شيحة "مستورد" ان الفجوة الغذائية في مصر باتت أكثر عمقاً عن اي وقت مضي. ويتضح ذلك من الزيادات الهائلة في أسعار المنتجات الغذائية واستمرار هذا الارتفاع مع تغيير أسعار الدولار بالزيادة.
هاجم شيحة الاجراءات الحكومية والتي تسببت في تراجع قيمة الجنية أمام الدولار لأدني مستوي له منذ 10 سنوات. كما ان تلك الاجراءات تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية وخاصة المواد التموينية "حيث ارتفع سعر الطن من السكر بمقدار 300 جنيه في أقل من أسبوع من 3900 جنيه إلي 4200 بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة اقتربت من ال 15%. كما زادت أسعار الزيت والأرز. وحتي اللحوم.