تحت مسمي الدفاع عن حقوق المرأة أصدرت منظمة الأممالمتحدة وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة دعت فيها دول العالم الأعضاء في هذه المنظمة الدولية إلي إطلاق الحريات الجنسية بين الشباب والفتيات قبل الزواج والاعتراف بحقوق الشواذ والزواج المثلي بمعني أنه يحق للمرأة الزواج بامرأة مثلها. وكذلك الرجل من حقه أن يتزوج صديقه طالما شعر معه بقدر هائل من الارتياح والألفة والحميمية!! تلك الوثيقة الشاذة التي صدرت تحت اسم الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة جاءت علي خلفية انتقادات تم توجيهها إلي الدول الإسلامية بسبب تزايد أعمال العنف ضد المرأة في هذه الدول وهو خلط واضح بين العادات والأديان وبالتالي فهو خطأ فادح وقعت فيه المنظمة الدولية وجعلها تصدر مثل هذه الوثيقة التي هي أسوأ من وثيقة "السيداو" التي أعلنتها الأممالمتحدة في نهاية السبعينيات من القرن الماضي لتصبح الوثيقة الأخيرة بمثابة دعوة إلي البغاء!! لا أنكر أن هناك بعضاً من الممارسات الخاطئة التي تمارس ضد المرأة في المجتمعات الشرقية وأن هذه الممارسات تتفاوت من مجتمع لآخر.. وهي ممارسات مرتبطة بالعادات والتقاليد الخاطئة ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالديانة الإسلامية وهذا ما أكده شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب خلال لقائه بوفد من اتحاد الجمعيات النسائية العربية مؤخراً. حيث قال إن ما يمارس من انتقاص لبعض حقوق النساء في المجتمعات العرببة. إنما هو عادات توارثتها تلك المجتمعات حتي ظن بعضهم أنها من الدين. وهي ليست كذلك. وأن الإسلام أعطي للمرأة ما لم تعطه لها أي ديانة أخري. الغريب أن ما تطالب به الأممالمتحدة في وثيقتها الشاذة ترفضه كافة الأديان السماوية. بل وبعض الأديان الوضعية كالهندوسية والبوذية التي تري أن تلك الوثيقة تتصادم مع العقل السوي. فضلاً عن أنها تخالف ما شرعه الله في كتبه السماوية. بينما هذه الوثيقة تروق لثقافة الغرب الذي يشجع الحريات الجنسية وحقوق الشواذ باعتبار ذلك جزءا من حقوق الإنسان. ما يعني في النهاية أن المسألة لها علاقة بالثقافات وليس بالديانات!! عموماً فإن مشيخة الأزهر أحالت بنود هذه الوثيقة الشاذة إلي هيئة كبار العلماء لدراستها لبيان الرأي الشرعي حولها. ومدي تطابقها مع مبادئ وأركان الشريعة الإسلامية.. وأنا كلي ثقة في أن الأزهر الشريف سينصف في النهاية المرأة المسلمة ويرفض رفضاً باتاً تلك الوثيقة التي تجعل من المرأة مجرد "حيوان أممي"!!