للتيسير علي المستثمرين والمجتمع الصناعي

اصدر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية قراراً بتبسيط اجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين حيث نص القرار ان يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار علي ان تقوم الهيئة خلال هذه المدة بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل فإذا ما تبين صحتها يتم اصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات وان يتم الغاء شهادة القيد المؤقتة اذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد كما نص القرار انه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات مع التأكيد علي أن المنشأة ملتزمة بالحصول علي ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلاً.
واشار الوزير إلي ان القرار يستهدف تطوير النظم والاجراءات التي تقوم بها اجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير واضاف صالح انه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلي منظمات الاعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية ومن ضمن الاولويات التي تصدت لها اللجنة تطوير اجراءات القيد بالسجل الصناعي بعد ما تبين ان عدد المسجلين في هذا السجل 22 الف منشأة منهما خمسة الاف ملتزمون باجراءات التجديد الحالية في حين ان تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 الف منشأة.