لا تناقض بين اتجاه الدولة للتصالح مع المستثمرين.. وتحريك الدعوي الجنائية ضد ساويرس

نفي د.محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة وجود تناقض بين اتجاه الدولة للتصالح مع كبار المستثمرين المصريين الذين تركوا البلاد بعد الثورة ودعوتهم للعودة للاستثمار في مصر وبين تحريك الدعوي الجنائية ضد شركة أوراسكوم في قضية التهرب الضريبي مؤكداً أن الدولة جادة في التصالح مع المستثمرين إلا أنها في نفس الوقت حريصة علي تحصيل حقوق الخزانة من الضرائب. قال: إن قضية التهرب ضد شركة أوراسكوم ليست حدثاً جديداً فالواقعة تم اكتشافها من جانب مكافحة التهرب الضريبي وتجري بشأنها المباحثات منذ 6 أشهر أي قبل اتجاه الدولة للتصالح مع المستثمرين. أضاف.. أن البعض حاول صبغة القضية علي أنها ناتجة عن خلافات سياسية مع آل ساويرس علي خلاف الحقيقة حيث إن مصلحة الضرائب اضطرت إلي تحريك الدعوي ضد أوراسكوم تلافياً لسقوط حق الدولة في الضرائب التي حققتها الشركة بالتقادم الضريبي والذي يحل موعده بنهاية شهر أبريل القادم. نوه أنه وفقاً لما يتوفر من مستندات لدي مصلحة الضرائب فإن شركة ساويرس باعت شركة أوراسكوم إلي شركة لافارج العالمية كصفقة بيع أصول تخضع للضريبة وفقاً للقانون إلا أن شركة ساويرس تري أن صفقتها لا تخضع للضريبة لأنها تمت في شكل بيع أسهم لا تخضع أرباحها للضريبة.