وجهت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة الدعوة لدول العالم لخلق حالة من التضامن الدولي لوقف العنف ضد المرأة الذي تصاعد حدته في الفترة الأخيرة. قالت خلال كلمتها أمس التي ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوي حول منع كافة أشكال العنف ضد المرأة والتي عقدت في إطار الدورة ال 57 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة التي تواصل أعمالها حالياً بنيويورك. قالت: إن الدستور الجديد تجاهل الحقوق الأساسية للمرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.. مشيرة إلي أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة في الحياة العامة حيث أخذ العنف ضد المعتصمين من النساء شكل التحرش الجنسي الجماعي حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة. قالت: إنه رغم نضال المرأة ومشاركتها في ثورات الربيع العربي إلا أن سيطرة التيار المحافظ في العديد من الدول العربية علي مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الاجتماعي والاقتصادي والاضطهاد حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة التي تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز. أشارت إلي أنه بعد الثورة بدا الاتجاه واضحاً لتهميش المرأة وظهر ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة الدستور فضلاً عن التمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدي إلي وصول 9 سيدات فقط من بين 508 اعضاء بمجلس الشعب علاوة علي محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة. أضافت أن العنف الذي تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة اتخذ أشكالاً متنوعة ما بين فرض الحجاب والختان والزواج المبكر وخفض سن الحضانة من 15 إلي 7 سنوات وإلغاء الخلع.