الأموال العامة تشكل وحدة لتنفيذ الأحكام المالية ضد رموز نظام مبارك

قررت نيابة الأموال العامة العليا تشكيل وحدة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا الفساد المالي التي تباشر النيابة التحقيق فيها وتحيلها إلي المحكمة وتصدر فيها أحكام.. وجاء ذلك في بيان أصدره المستشار مصطفي حسيني عطية المحامي العام الأول وقال فيه إنه اكتشف عدم وجود وحدة لمتابعة تنفيذ الأحكام التي تصدر في القضايا التي تحيلها النيابة منذ إنشاء النيابات المتخصصة عام 1992 وأن متابعة الأحكام كانت تقوم به وحدات متابعة التنفيذ بنيابة استئناف القاهرة والنيابات الجزئية فقرر إنشاء وحدة خاصة بنيابة الأموال العامة العليا.. وأضاف أنه برصد الاحكام الخاصة بالغرامات في قضايا الفساد المالي وإجراء حصر مبدئي تبين أن الأرقام التي من حق النيابة تحصيلها تبلغ 10 مليارات جنيه في قضايا فساد رموز النظام السابق وان الوحدة الجديدة ستبدأ بتنفيذ حكم المحكمة في قضية عز الدخيلة التي قضت فيها المحكمة بتغريم عز وباقي المتهمين قرابة 3 مليارات جنيه.
أشار البيان إلي أن الوحدة ستخطر كافة الجهات المصرفية مثل البنوك وغيرها لتنفيذ الحكم وتحصيل الأموال لان القانون لا يشترط ان يكون الحكم نهائياً أو غير مطعون عليه ويتيح للنيابة التحصيل بمجرد صدور الحكم.
أضاف ان عمل الوحدة سيشمل جميع القضايا المتهم فيها رموز نظام مبارك وانه سيتم مخاطبة مباحث الأموال العامة لحصر ممتلكات المتهمين الصادر ضدهم احكام من شركات ومصانع وعقارات لتحصيل الغرامات.