أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحصيل العقوبات المالية التي قضت بها محكمة جنايات الجيزة بحق رجل الأعمال أحمد عز و4 من مسؤولي شركة الدخيلة. ويأتي ذلك في قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطريق غير مشروع، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها.
صرح بذلك المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، موضحا أن هذا الإجراء يأتي نفاذا لما قرره قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز تنفيذ عملية تحصيل العقوبات المالية فور صدور أحكام محكمة الجنايات.
ويبلغ مجموع المبالغ المالية المقضي بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه، حيث قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 2 مليار و 938 مليون و 653 ألف جنيه، مع إلزامهم برد مبالغ مماثلة لمبلغ الغرامة.
ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإخطار البنك المركزي المصري وجميع البنوك التابعة له والعاملة في مصر، لتنفيذ وتحصيل كافة المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة بالمحكوم عليهم.