عرض ممتلكات رجال النظام السابق للبيع

كشفت مصادر مطلعة أن الدولة تسعى إلى تطبيق التجربة التونسية بعرض ممتلكات النظام السابق التونسي في مزاد علني، فضلا عن مصادرة ممتلكات رموز النظام السابق الذين سبق إدانتهم في قضايا فساد وتربح.
ووفقا للمعلومات داخل مجلس الوزراء فإن خطة الحكومة للإستفادة من أموال رجال النظام السابق تأتي بعد فشل تحصيل الأموال المهربة للخارج، وذلك من خلال صدور أحكام بغرامات كبيرة على رجال النظام السابق بحيث يتم تحصيل تلك الأموال من خلال عرض ممتلكاتهم المحجوز عليها الآن في مزاد علني بشكل قانوني من أجل تحصيل تلك الغرامة.
ووفا لذلك فإن خطة الحكومة قد بدأت تنفيذها في أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل ولاسيما بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 12 مليار و858 مليون جنيه و 490 آلف جنبه ، إضافة إلى 6 مليارات و429 مليونا و 37 ألفا ، والزامه بالمصروفات في قضية غسيل أموال بلغت 6 مليار و429 مليون جنيه والمتحصلة من جريمتي التربح والإستيلاءعلى المال العام.
وأكدت المصادر أن جهة سيادية طالبت من جهاز الكسب غير المشروع إعادة قائمة بممتلكات عز وعائلته داخل مصر، وذلك فضلا عن أرصدتهم بالبنوك لمصادرته لتحصيل قيمة الغرامة الموفقة عليه والتي تقترب من عشرين مليار جنيه، وذلك من خلال بيعها بالمزاد العلني.
وأكد المصدر أن ذلك الإجراء سيتبع مع جميع رموز الفساد فور إدانتهم من قبل القضاء، موضحاً أنه سيتم انتداب خبير لتحديد سعر فتح المزاد عن ممتلكات عز لعرضها بالمزاد في أقرب وقت ممكن، كما أوضحت أن تقرير الشهر العقاري وجهاز الكسب الغير مشروع كشف أن ممتلكات أحمد عز تبلغ 700 ألف سهم باسم كريمتيه ملك وعفاف بشركة العز للسيراميك والبورسلين والجوهرة مناصفة فيما بينهما، وحدتين سكنيتين برقم 2401،2402 بالدور 23 مدخل رقم "1" بمشروع الفور سيزون شارع كولاني النيل جاردن سيتي، ووحدة سكنية بشارع حشمت بالزمالك، فضلا عن 4 وحدات سكنية بالدور الخامس عشر ببرج فرست ريرايدس الكائن بالعقار رقم 38 بشارع الجيزة ، وحصة قدرها سبعة أسهم وأربعة قواريط في كامل أرض وبناء العقار رقم 35 شارع لبنان المهندسين، وحدالت سكنية بالدور الثالث بالعقار رقم 8 شارع السد العالي الدقي، وحدة سكنية رقم 12 بالدور الثاني العلوي بالعقار رقم 4 تنظيم وبرقم 5 بالطبيعة شارع أحمد عرابي قسم العطارين بالأسكندرية، ووحدتين سكنيتين بالطابقين التاسع والعاشر عبارة عن فيلا مزدوجة بالعقار رقم 3 ميدان الجمهورية المتحدة الدقي الجيزة، ووحدة ببرج الفورسيزون بمساحة 533م متستقلة كمقر إداري للمتحرى عنه بالعقار 1089 كورنيش النيل.
وتضم القائمة قطعة أرض مساحتها أربعة أفدنة ، واحد قيراط 170 سهما مقام عليها مبنى إداري بمساحة 160 متر مربع بطريق مصر اسكندرية الزراعي، فيلا رقم 31 قرابة غزالة النوذجية الكائنة بالكيلو 146 طريق مطروح الأسكندرية بمساحة 700 مترمربع وملحق بها حديثة بمساحة 300 مترمربع ، وشاليه رقم 1579 قرية الدبلوماسيين النوذجية الكائنة بالكيلو 160 طريق مطروح الاسكندرية، وشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار ومجموعة عز الصناعية شركة مساهمة.
وتشمل القائمة حصته وأنجله في شركة العز لصناعة الصلب المسطح في شركة مساهمة مقيدة لصناعة الصلب برقم 472 سجل تجاري ممنوف، حصته وأنجاله في شركة العز الدخيلة للصلب الاسكندرية وحصته في شركة العز للسيراميك والبورسلين والجوهرة وحصته في شركة تنمية خليج السويس، وحصته في شركة الوطنية البركة للحديد والصلبوحصته حصة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء شركة مساهمة، حصته في شركة خليج السويس للإستثمار العقاري، حصته في شركة الجوهرة للإستثمار العقاري، وحصته في شركة خليج السويس للاستثمار الصناعي، وحصة المتهم في شركة العز للدخيلة للحديد والصلب zdk، حصته وأولاده في الشركة الإتحادية للاستثمارت الصناعية ، وحصته في شركة القاهرة التعليمية ، والشركة المصرية الدولية للإستثمارات الصناعية والشركة الوطنية لتنمية الصناعات المعدنية، والشركة العالمية للاستثمارت التجارية، وشركة سيسراميكا كايرو حصته في الشركة العربية للمصل المخصوص ، حصته في شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات شركة مساهمة، حصته في شركة العز للتجارة الخارجية. طائرة خاصة طراز 4G جنسيتها برمودي ومقرها ليتون انجلترا.
وفي هذا السياق أكد المستشار حسين رفاعي رئيس محكمة الجنائية سابقا أن مصادرة املاك من يصدر ضدهم أحكام بالغرامة من رجال النظام السابق إجراء قانوني وسليم فعقوبة الغرامة تنفذ فورا ويتم تحصيلها من المتهم فور صدور الحكم، بثلاث طرق مختلفة أولها : إذا كان المتهم يملك اموالا فيسددها في المحكمة فور النطق بالحكم، والثاني: اذا كان لا يملك المتهم اموالا سائلة في المحكمة، فيتم الحجز على أمواله في البنوك أو الأراضي والقصور والشركات التي يمتلكها، ويتم بيعها في مزاد علني وقيمة المزاد يسدد للمحكمة لتنفيذ عقوبة الغرامة المالية ، أما الطريق الثالث : إذا كان المتهم لا يملك أموالا ثابتة أو منقولة فبعد إنقضاء عقوبة الحبس يعاقب المتهم بالعمل لمدة 3 أشهر في قسم الشرطة التابع له، والشغل في القسم لهذه المدة كعامل خدمي في القسم.
وفي هذا السياق أكد المستشار السيد عبد العزيز رئيس محكمة الجنايات القاهرة سابقا ان الحكم واجب النفاذ على الفور و الغرامة المالية تعد جزءا من الحكم والنيابة العامة هي المسئولة على تنفيذ عقوبة الغرامة المالية على المتهم أحمد عز بأن تصدر قراراتها بالحجز على أمواله أو تسديدها من أمواله في البنوك .
على الجانب الآخر فقد أكد رأفت عبد العظيم الخبير الإقتصادي على ضرورة ان تحذ الحكومة المصرية حذو نظيرتها التونسية في مصدرة ممتلكات رموز النظام السابق الموجودة بمصر بيعها بالمزاد العلني، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمنح مصر أكثر من 50 مليار دولار بما يساعد الإقتصاد المصري ويجعله ينتعش، إضافة إلى اجراءات مصادرة الأموال الموجودة في البنوك المصرية وتقدر ب 70 مليار جنيه، كما أكد أن هذا الإجراء هو الخيار المتاح حاليا نظرا لصعوبة استعادة الاموال التي تم تهريبها للخارج والتي تزيد عن 2500 مليار دولار.
كما طالب الحكومة بمضي قدوما نحو التصالح مع رموز النظام السابق واستعادة هذه الأموال لسد العجز في الموازنة العامة والقروض الخارجية .
اتفق معه خبراء مثل الدكتور حمدى عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم التجارية مؤكدا على ضرورة بيع ممتلكات رموز النظام السابق في مزاد علني لمساعدة الإقتصاد المتعسر على النهوض ، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يحتاج إلى أحكام قضائية قد تأخذ فترة طويلة لحين البث فيها فالكل يعلم حجم الفساد الذي حدث من رموز نظام مبارك، مطالبا بالإقتداء بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقرارات الحاسمة عقب ثورة يوليو، وقيامه بالقضاء على الإقطاع وإعادة توزيع الثروات على المصريين ولاسيما أن حجم أموالهم الموجودة في مصر قادرة على إنقاذ الوضع الإقتصادي السئ الذي تعاني منه البلاد، كما أكد أن قيمة ممتلكات النظام السابق داخل مصر تتجاوز ال 50 مليون دولار لذا يجب البدء فورا بتطبيق التجربة التونسية.