رئيس اللجنة العليا للانتخابات .. : مليون جنيه الحد الأقصي .. للإنفاق علي الدعاية

أعلن المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه تقرر فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الانتخابات المقبلة اعتبارا من السبت القادم ولمدة 8 أيام أي حتي 16 مارس الجاري.. علي أن يتم تقديم الطلبات بصورة يومية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثامنة مساء عدا اليوم الأخير الذي ستنتهي فيه عملية قبول طلبات الترشيح في تمام الساعة الخامسة مساء.
قال في مؤتمر صحفي إن اللجنة مستعدة للإشراف علي انتخابات مجلس النواب القادمة بوجه عام من خلال الإجراءات التحضيرية التي بدأتها منذ فترة طويلة وذلك بعد أن انتهت مباشرة من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور الجديد.. ومن خلال أيضًا الإجراءات التنفيذية التي بدأت تنفيذها في الوقت الراهن.
أشار إلي أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة دائمة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات لتحدث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل.. وقد انتهت من عملية التحديث مؤقتًا بصدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وحول المراقبين الدوليين والمحليين قال المستشار سمير أبوالمعاطي إن اللجنة أصدرت قرارا حددت فيه الضوابط والمعايير اللازمة في كل منظمة دولية أو محلية ترغب في الاشتراك في متابعة الانتخابات وتم فتح باب تلقي طلبات هذه المنظمات اعتبارا من شهر يناير 2013. وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة.. وقررت قبول طلب كل منظمة توفرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها.
أشار أبوالمعاطي إلي أن فحص اللجنة لجميع الطلبات قد أسفر عن الموافقة علي 50 منظمة محلية و4 منظمات دولية لمتابعة سير العملية الانتخابية.. موضحا أن من بين المنظمات الدولية التي تمت الموافقة عليها مركز كارتر سنتر. والمنظمة الديمقراطية العالمية "إياسا" وسيتم تسليم تصاريح المتابعة لكل هذه المنظمات بحد أقصي 20 مارس.
أوضح أن اللجنة التي ستتلقي طلبات الترشيح من الراغبين ستشكل في كل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين من قضاتها علي أن يتولي أمانة هذه اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية.
أشار إلي أن هذه اللجان سوف تتولي فحص جميع الطلبات التي تقدم إليها والبت في صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشح وعلي الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير عام 1970 طبقًا للقانون.
أشار إلي أن اللجان بكل محافظة سوف تقوم بعرض هذه الكشوف الخاصة بالناخبين من اليوم التالي لقفل باب الترشح لمدة 3 أيام بمقر تلك اللجنة وبمقر المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخاب.. علي أن يخصص كشفان في كل إعلان أولهما خاص بنظام القوائم المغلقة. والثاني خاص بالنظام الفردي.
قال إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشح أكثر من حزب وأن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب.. وفي كافة الأحوال يتعين أن يظهر في القائمة اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.. كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء وذلك طبقًا لنص ورد في القانون.
أوضح أن القانون الجديد وضع تعريفا جديدا للفلاح والعامل.. وقال إنه يقصد بالفلاح كل من مارس الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة علي ترشيحه لعضوية مجلس النواب. كما يقصد بالعامل كل من عمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.
أكد أن العضوية تسقط عن العضو إذا غير الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أكد المستشار أبوالمعاطي أن عملية الانتخاب ستجري في يومين متتاليين وتستمر من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 9 مساء مع حصر جميع المتواجدين داخل المجمع الانتخابي ويستمر التعامل معهم لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم حتي لو استمر ذلك إلي ما بعد الساعة 9 مساء.
أكد انه يجوز لكل مرشح سواء كان بنظام القوائم المغلقة أو النظام الفردي حق الدعاية لنفسه وممارسة أي نشاط مشروع يستهدف إقناع الناخبين باختياره والإعلان عن برنامجه الانتخابي وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمطبوعة والالكترونية بحرية تامة. وذلك في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات علي أن يحظر علي كل مرشح التعرض إلي حرمة الحياة الخاصة للمرشحين أو المساس بالوحدة الوطنية واستخدام الشعارات والرموز أو القيام بأنشطة ذات طابع ديني.
كما يحظر علي المرشحين استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في أغراض الدعاية..
أشار إلي أن اللجنة قد حددت أن يكون الحد الأقصي لما ينفق في الدعاية الانتخابية لكل مرشح مليون جنيه مصري وذلك لمرشحي القوائم المغلقة والنظام الفردي علي أن يزاد هذا المبلغ بمقدار 300 ألف جنيه في حالة الإعادة.