قال حزب "مصر القوية" إنه أرسل اليوم رؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية حرصا منه على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي. وأكد الحزب أنه لن يشارك بشكل مباشر في جلسة الحوار المعلن عنها اليوم, مرجعا ذلك إلى ما وصفه ب"إصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية في مصر", كما أشار إلى تجاهل مؤسسة الرئاسة لكل مبادرات حل الأزمة التي تضرب البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا, حسب بيان للحزب اليوم. واقترح "مصر القوية" لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب القادم قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية, وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلا للبطلان, وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلا للخسران, حتى لو استلزم الأمر تأجيلا لإجراءات العملية الانتخابية. ودعا الحزب مجلس الشورى إلى التعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب, وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية, وأن تكون كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة, على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي, مع تحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات, وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلبا أو إيجابا, فضلا عن إعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.