“مصر القوية” تطالب بعرض قانون الانتخابات على “الدستورية” قبل فتح باب الترشح

تقدم حزب “مصر القوية" برؤيته لضمانات نزاهة الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية، حرصاً منه على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من تحسين وضع العملية الانتخابية كأحد مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي.
و لم يشارك الحزب بشكل مباشر في جلسة الحوار المعلن عنها اليوم الثلاثاء، لإصرار مؤسسة الرئاسة على استباق الحوار بقرارات منفردة كان من المفترض أن تكون محلا للتشاور والنقاش بين كل أطراف القوى السياسية في مصر، وفي ذات الوقت لتجاهل مؤسسة الرئاسة لكل مبادرات حل الأزمة التي تضرب بالبلاد سياسيا واقتصاديا وأمنياً.
و قام الحزب بتقديم مجموعة مقترحات لضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب القادم تتضمن: “ قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، وأن تبت فيه قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان، وحتى لا تكون الإرادة الشعبية محلاً للخسران، حتى لو استلزم الأمر تأجيلاً لإجراءات العملية الانتخابية، وقيام مجلس الشورى بالتعديل الفوري لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية.
كما قدمت مقترحاً مفاده أن كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات وفق شفافية مطلقة، على أن تسجل كل أعمالها على موقعها الرسمي، وتحديد اللجنة لقواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وإعلان اللجنة لأسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل.
و أيضاً حق المرشح في الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل، وإعلان اللجنة لقواعد شفافة وواضحة في اختيار أمناء اللجان من الجهاز الإداري للدولة، وأن تختارهم بشكل محدد (مثل القرعة العلنية) على أن تعلن اللجنة عن أسمائهم وتوزيعهم قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام.