دائرة مفرغة جديدة

أخشي ان تظل البلاد تدور في حلقة مفرغة لاتنتهي من عدم الاستقرار التشريعي خاصة ان الاخوان ومؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة يربطون ليل نهار بينه وبين استقرار أحوال البلاد والعباد.. الخوف مصدره أن مجلس النواب القادم قد يكون معرضا للحل لعدم الدستورية أيضا.. وتلك كارثة بكل المقاييس كان يمكن منعها وقطع كل السبل المؤدية إليها بإجراء واحد يقوم به مجلس الشوري اختياريا رغم عدم النص عليه في الدستور.
هذا الاجراء هو إعادة عرض التعديلات التي ادخلها علي قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية مرة أخري لتري ما إذا كانت مطابقة لما طلبته من عدمه.. وهو اجراء يعلي من قيمة المجلس ولاينتقص منها إطلاقاً لانه يعكس حرصه الشديد علي سلامة القانون والاجراءات التي سوف يأتي مجلس النواب علي أساسه.. وفي نفس الوقت احترامه للمحكمة الدستورية بعدما تعرضت له سابقا.
صحيح ان الرقابة اللاحقة علي قانون الانتخابات ألغاها الدستور الحالي لكن بعض الخبراء الدستوريين قالوا إن المادة 177 التي حظرت الرقابة اللاحقة تنص في فقرتها الثالثة علي وجوب اعمال مقتضي قرار المحكمة الدستورية بالتعديلات المطلوبة.. مما يعني ان "إعمال المقتضي" هو شرط عدم الطعن علي القانون بعد اصداره وعلي مجلس النواب بعد انتخابه.
لجوء مجلس الشوري للمحكمة مرة أخري طواعية كان جديرا بمنع كل الدعاوي التي قد تطعن علي دستورية القانون وتطالب بحل المجلس.. هي دعاوي لابد قادمة وواقع الحال في البلاد يؤكدها.. ووقتها ستدخل البلاد في متاهة ضمن سلسلة متاهات دخلت فيها دون أن تدري كيفية الخروج!!
المخالفات التي رصدها الخبراء علي التعديلات تتعلق بزيادة التمثيل النيابي لبعض المحافظات دون ان تطلب المحكمة ذلك وتجاهل محافظة الاقصر التي طالبت المحكمة بمضاعفة عدد مقاعدها مما يعني بقاء حالة سوء توزيع الدوائر الانتخابية التي أرادت المحكمة معالجتها.. إضافة للالتفاف علي قرار المحكمة أيضا الخاص بمنع ترشح الفئات التي سبق استثناؤها من أداء الخدمة العسكرية طبقا لمقتضيات أمن الدولة.. حيث ذهب مجلس الشوري إلي وجوب صدور حكم قضائي بأت باستبعاد من استثناؤهم.. ومن المعروف انه بالضرورة لم تكن تصدر بشأن هذ الحالات أحكام قضائية.
المخالفة الثالثة تتعلق بعمليات الفرز والاقتراع في لجان المصريين بالخارج.. فإذا كان هذا هو ما قاله الخبراء وإذا كان اجتهادهم قد يصيب وقد يخطئ فإن مصلحة البلاد تقتضي العودة لمن يملك القول الفصل في هذه الامور وهو المحكمة الدستورية العليا.. هذا إذا كان الاستقرار مطلبا فعلا!!
"لجان شعبية"
رفض الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اقتراح حزب البناء والتنمية بتفعيل اللجان الشعبية في التصدي لمحاولات الخروج علي القانون.. سبب الرفض هو تخوف رئيس الوزراء من حدوث صدام بين اللجان والمواطنين.. عفوا سيدي فالسبب الحقيقي للرفض يجب ان يكون ان هذه اللجان خطأ وقعنا فيه سابقا ولايجب الوقوع فيه لاحقا.. فهي شرطة موازية وتمثل مزيداً من اهدار هيبة الدولة ومؤسساتها.
يدخل في نفس الإطار ما أذيع عن إقامة قسم شرطة من الاهالي في بورسعيد.. فهي خطوة ايضا غير محسوبة واخطارها مؤكدة.