جلسة طارئة ب "الشوري" لبحث تعديلات قانون الانتخابات

يعقد مجلس الشوري اليوم برئاسة د. أحمد فهمي جلسة طارئة لمناقشة التعديلات الأخيرة علي قانون انتخابات مجلس النواب التي أجرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناء علي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي القانون.
كان اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري قد شهد مناقشات ساخنة بين نواب محافظة الاسماعيلية ومندوب الحكومة بسبب تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية.
طالب النواب بزيادة المقاعد من 6 إلي 12 مقعدا ورفض ممثل الحكومة.
قال النائب صلاح الصايغ عضو المجلس عن المحافظة ان الاسماعيلية باسلة ونوابها بواسل ولن نسمح بالابقاء علي عدد مقاعدها دون زيادة.
أكد أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الادارية الذي أعد توزيع الدوائر أن التوزيع يعتمد علي احصائيات وليس توزيعا سياسيا.
وقاطع نواب حزب النور الجلسة المسائية لمجلس الشوري وتغيبوا عنها احتجاجا علي اصرار المجلس تمرير اتفاقيات القروض التي تقدمها الحكومة رغم ما بها من شبة الربا.
من ناحية أخري قررت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري تأجيل مناقشة مشروع قانون حق تنظيم المظاهرات السلمية الذي أحالته وزارة العدل للجنة لحين تحقيق أكبر قدر من التوافق المجتمعي بشأنه ورفض أغلب الاعضاء اصداره في الوقت الحالي.
طالب د. ادوارد الخراط رئيس اللجنة بسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يحقق التفاقم المنشود بين الشرطة والمتظاهرين.
قال د. عز الدين الكومي وكيل اللجنة ان اصدار قانون التظاهر السلمي يتطلب معرفة وبحث الاسباب الحقيقية للتظاهر وتحقيق توافق مجتمعي كبير. ولا يمكن ان يتم الا من خلال حوار حتي يتم قبول القانون في الشارع وان ذلك يتطلب وقتا كبيراً.