تشريعية الشورى تناقش تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم - خلال مناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية - مشادات ساخنة بين النواب الممثلين لمحافظة الإسماعيلية ومندوب الحكومة، حيث طالب النواب بزيادة المقاعد إلى 12 مقعدا بدلا من 6 مقاعد، فيما رفض ممثل الحكومة، وهو ما أثار حفيظة النواب.
وقال صلاح الصايغ عضو المجلس عن المحافظة ان الإسماعيلية باسلة ونوابها بواسل ولن نسمح بالإبقاء على عدد مقاعدها دون زيادة مقارنة بمحافظة سيناء، مؤكدا أن البيانات التي اعتمدت عليها وزارة العدل في توزيعها غير صحيحة.
وانفعل احمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التنمية الإدارية - الذي وضع توزيع الدوائر - بسبب اتهام النواب له بأنه اعتمد على بيانات غير صحيحة، وقال "التوزيع يعتمد على إحصائيات وليس توزيعا سياسيا ونحن نلتزم بالنسبة العادلة طبقا لما نص عليه الدستور، بالإضافة إلى عدد الناخبين، مشيرا إلى أن عدد الناخبين في محافظة الإسماعيلية بلغ 713 ألف فقط، وارتفع في يناير الماضي إلى 722 ألف.
وأضاف " إن قاعدة البيانات تتم زيادتها طبقا للمعدلات ولن تتوقف إلا بعد قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات" ، لافتا إلى أن الحكومة اعتمدت على 11 بندا من الضوابط في تقسيم الدوائر فإذا رفضها النواب فيعني ذلك تغيير كل هذه الدوائر.
وتدخل النائب الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة مؤكدا أن تقسيم الدوائر بناء على عدد الناخبين يعد تقسيما خاطئا ولا بد من التقسيم بناء على عدد السكان.