أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن تسليم دولة الإمارات الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق إلي مصر من خلال الانتربول علي خلفية إحالته مع 7 آخرين إلي محكمة الجنايات في قضية جمعية أرض الطيارين يعد حالياً مستحيلاً. لعدم صدور حكم قضائي نهائي وبات في حقه. قال المصدر في تصريحات ل"المساء": إن اتفاقية التعاون القضائي الموقعة عام 2000 بين مصر والإمارات تنص علي التعاون بين البلدين في مجال تبادل المحكوم عليهم في قضايا جنائية وتبادل الخبرات والانابات القضائية وتسليم المجرمين طبقاً للضوابط الدولية. مشيرا إلي أنها لا تجيز تسليم متهم مصري لدي الامارات إلا بموجب حكم جنائي بات وهو يحول دون تسليم شفيق إلي السلطات المصرية في ظل عدم صدور حكم من محكمة النقض في القضية. اعتبر قرار النائب العام بتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار مذكرة إلي الانتربول لاتخاذ اللازم نحو ضبط وتسليم شفيق هو "ذر الرماد في العيون" لأن عودة أحمد شفيق بأي طريقة في هذا التوقيت مستحيلة الحدوث. قال يحيي قدري محامي أحمد شفيق: إن قرار الإحالة باطل ومنعدم لأن مستشار التحقيق أسامة الصعيدي قاضي التحقيق تم رده مرتين ولم تفصل محكمة استئناف القاهرة فيهما. وكان عليها التوقف عن استكمال التحقيقات لحين الفصل فيها. مشيرا إلي أن قراره يؤكد أن هناك خصومة خاصة لدي الصعيدي تجاه الفريق.