يبدو أنه لا مؤسسة الرئاسة ولا الحكومة ولا المعارضة يهمها ان تستقر الأوضاع في مصر وتستقيم الحياة.. هكذا يبدو المشهد السياسي.. فلا مؤسسة الرئاسة ترغب مثلا في تحقيق مطلب من مطالب المعارضة وهو إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة انقاذ وطني.. ربما قد تلجأ الرئاسة الي تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن مسمي الانقاذ الوطني ما يعني ان الحكومة المقبلة سيكون مصيرها مصير حكومات ما بعد 25 يناير 2011!! أما حكومة الدكتور هشام قنديل التي فشلت في أن تنير لنا الطريق بل شهدنا في عهدها انقطاع الكهرباء في عز الشتاء.. لم تفكر رغم كل الانتقادات التي تواجهها ولاتزال في تقديم استقالتها ولو من باب تهدئة الخواطر والنفوس ليهدأ الشارع المصري ولو قليلا من الوقت حتي تلتقط الحكومة الجديدة أنفاسها.. بل لم يفكر وزير واحد في تقديم استقالته احتراما لاسمه وتاريخه بسبب رفضه لسياسات الحكومة!! أما المعارضة فلن تهدأ لو قدمت حكومة قنديل استقالتها اليوم أو غدا وسنجد انتقادات تطول الحكومة الجديدة التي لم نعرف أسماء أعضائها بعد. ** وبمرور الوقت ستتجدد المطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.. بعد أن نكون قد اضفنا لقب "وزير سابق" لعشرات آخرين لم يستفيدوا من دخولهم الحكومة سوي بهذا اللقب.. لتعود الكرة من جديد في انتظار حكومة جديدة!! القضية ليست قضية تغيير حكومات بقدر ما هي تغيير سياسات.. فالبلد في طريقه الي الانهيار مع استمرار تراجع احتياطي النقد الاجنبي الذي وصل الي معدل الخطر.. ولو استمر هذا الوضع علي ماهو عليه ستصبح الدولة غير قادرة علي سد الاحتياجات الاساسية للمواطنين.. وعار علي مصر ان تربط مصير اقتصادها بقرض من صندوق النقد الدولي أو منحة أو وديعة من دولة شقيقة!! ووسط هذا المشهد القاتم لانجد من القائمين علي الحكم ولا من المعارضة "روشتة" ناجحة لعلاج وانتشال هذا البلد من محنته وليكن عن طريق عقد مؤتمر وطني يشارك فيه كافة الاطياف السياسية يضم خبراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط ويكون عنوان المؤتمر "كيف يمكن انتشال مصر من محنتها؟!".. مطلوب من الجميع تغيير سياساته من أجل إنقاذ هذا الوطن.. مصر ليست في حاجة الي فتوي لقتل المعارضين.. بل في حاجة الي فتوي لإنقاذها!!