الإسكان توافق على لائحة عقارية جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق على الورقة الخاصة بفلسفة وأهداف تعديل أحكام اللائحة العقارية بالهيئة لتطوير الأداء وتصحيح مسار العمل بها.
وصرح وزير الإسكان بأن الهدف من تعديل اللائحة هو أن تكون لائحة (تحفيزية) وليست (جزائية) بالإضافة إلى إعطاء مجلس إدارة الهيئة وأجهزة المجتمعات العمرانية حق منح التيسيرات , التى تتطلبها طبيعة التعامل والظروف الاقتصادية الطارئة والاستثنائية مع وضع معيار محدد وواضح للجدية يختلف باختلاف طبيعة ومساحة المشروعات.
ومن جانبه..قال مستشار وزير الإسكان المهندس عادل لطفى إن من أهداف تعديل اللائحة تعميق مفاهيم احترام الهيئة لالتزاماتها التعاقدية وقواعد حسن النية فى تنفيذ العقود الموقعة مع المستثمرين , مع إبراز دور الهيئة كجهة للتواصل مع كافة الجهات والوزارات الأخرى وترسيخ مبدأ المشاركة في الإدارة , واتخاذ القرارات لإحداث التنمية المرجوة مع مختلف الجهات.
وأضاف لطفى "إن الهيئة تواكبا مع التوجه السياسى والاقتصادى للدولة فى المرحلة الحالية والمستقبلية , ترى لزاما عليها تعديل أحكام اللائحة العقارية لتعمل على تنمية المناطق العمرانية الجديدة على كامل مساحة مصر بالمشاركة مع القطاع الخاص الجاد , مع تحرى ضوابط المساواة والشفافية.
ونوه بأن الهيئة تلتزم أيضا بالدور الاجتماعى المنوط بها لسد الفجوة بين العرض والطلب فى السوق العقارى , وتحقيق خطة الدولة المستهدفة للإسكان الاجتماعى لفئات محدودى الدخل.
وأشار إلى أن تعديلات اللائحة العقارية تسهم فى تحرير النصوص من اللبس والغموض الذى أدى فى بعض الأوقات إلى شلل إدارى وبطء فى تدفق الاستثمارات .. كما أن ولاية الهيئة على أراضيها لتحقيق استراتيجيتها لا تكتمل دون بسط قانون إنشائها على أسلوب التصرف فى هذه الآراضى.