حرمة الدماء

منذ اندلاع الثورة والأزهر الشريف يرفض ويؤكد علي حرمة الدماء ومع ذلك لم تتوقف فتاوي اهدار الدم والقتل عبر الفضائيات أو فوق منابر المساجد وفتح بعض الدعاة علينا أبواب الفتنة فازدادت ازماتنا وخلافاتنا وأصبحنا نتمزق إرباً بين رجال السياسة وأهل الدين وكره البعض الثورة وكفر بها آخرون والثورة بريئة من كل تداعيات الدمار والبغضاء والانقسامات وغيرها من أمور تهدد السلام الاجتماعي نحن الآن في هذه اللحظات الصعبة في غني عنها.
الإسلام بريء من صور العنف ودعوات الموت وقد أوضح د. القصبي زلط عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن ايذاء الشعور مرفوض شرعاً فما بالنا بفتاوي القتل. ليتهم يتقون الله في أرواحنا ودمائنا ويعيدون النظر في لغة الخطاب ويواجهون الرأي بالرأي والحجة بالحجة لا نريد أن يحدث في مصر مثل ما حدث في تونس في الانزلاق نحو العنف والتصفية الجسدية.
"جمعة الرحيل"
أتمني أن تكون بحق نهاية لرحيل مظاهر العنف التي عشناها في المليونيات الأخيرة.. آن الأوان لينصرف الجميع إلي الانتاج مصر لم تعد بحاجة إلي التظاهر والغضب.. مصر بحاجة ملحة لانقاذ اقتصادها من الكوارث المقبلة فالاحتياطي النقدي لا يغطي التزامات 3 أشهر وعلينا أن نؤمن ضروريات الحياة بدلاً من الوقوف في طابور انتظار المساعدات.
"مبادرة صلح"
تبني مجلس الشوري لمبادرة المصالحة بين التراس أهلاوي ومشجعي المصري البورسعيدي بادرة تستحق الاشادة أتمني أن تأتي بنتائج ايجابية وتنتشر بين جميع الأطياف المتناحرة ما أحوجنا لروح التصالح والابتعاد عن الفرقة والمعارك التي دفعنا فيها الثمن غالياً.
"تصريح صادم"
د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق صرح أمام مجلس الشوري أن الدول التي لديها الأموال المهربة لن تساهم بالكشف عنها ولا ردها هذا الكلام مناف تماماً لما أعلنه منذ عدة أشهر خلال سعيه وتحركاته لاسترداد أموالنا المنهوبة ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام القادمة من مفاجآت لقد اعتادت الأنظمة السابقة أن تتعامل معنا علي اعتبار أننا لم نصل بعد للنضج والوعي يا خسارة الأيام وضياع الأحلام بين تصريحات المسئولين وجولات اللجان.. لكن يبدو أن المنصب يفرض علي المسئول أشياء وبعد الخروج يختلف الوضع.. ليت الحقائق تتضح كاملة ويمتلك كل مسئول الشجاعة والجرأة ليفصح بشفافية تامة بدلاً من بيع الأوهام للشعب.
"فيديوهات التعذيب"
ما حدث بأحد مراكز علاج الادمان جريمة بشعة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام التفاصيل التي اذاعتها الفضائيات وتناولتها بعض الصحف تؤكد أننا نواجه كوارث أخلاقية ومهنية تتطلب فتح ملفات هذه المراكز ومن المسئول علي الرقابة عليها.
كفانا إهمالاً وتقصيراً وتفريطاً في حقوق وكرامة المواطن ولابد من عقاب المسئول.
الردع مطلوب حتي لا تنفجر القنابل الموقوتة في وجوه الجميع.