خبراء البنوك يحذرون: الأوضاع الحالية لا تبشر بأي تحسن اقتصادي

أكد خبراء البنوك أن الخلافات والأوضاع السياسية الحالية لا تبشر بأي تحسن اقتصادي. محذرين من أن عدم الاستقرار السياسي يزيد معدل مخاطر الانخفاض المستمر للاحتياطي النقدي.
طالب الخبراء بضرورة السماح بدخول النقد الأجنبي البلاد بأي مبالغ مع قصر الاستيراد علي السلع الأساسية فقدان فرض ضوابط علي الحج والعمرة وعدم رفع دعم السولار عن شركات النقل السياحي.
أكدت الدكتورة سلوي العنتري عضو مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي ومدير إدارة الأبحاث السابقة بالبنك الأهلي ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات جادة وحازمة لترشيد أوجه استخدامات النقد الأجنبي من خلال وضع قيود علي الواردات غير الضرورية وحظر الواردات التي يوجد لها بديل محلي وفرض ضوابط علي السياحة الخارجية خاصة الدينية "الحج والعمرة". بالإضافة لدعم السياحة من خلال عدم رفع الدعم عن السولار للنقل السياحي المقرر له مايو القادم وقف قطع الكهرباء عن الفنادق بالغردقة.
رحبت بقرار المركزي بإعادة ترتيب أولويات تمويل الواردات لصالح السلع الأساسية والسماح بدخول النقد الأجنبي بأي مبالغ للاستثمار في مصر مع ضمان خروجه بنفس القيمة دون أي أرباح رأسمالية محققة.
يري اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر- إيران أن زيادة الفائدة علي الودائع 5.12% و13% في أحد بنوك القطاع الخاص تعمل علي مواجهة الدولرة. إلا أنه يتحفظ من إثر ذلك علي الفائدة علي الائتمان والتي سوف تشهد زيادة هي الأخري في الوقت الذي نحتاج تخفيضها لزيادة النشاط الاقتصادي.
أضاف أن فقدان الاحتياطي نحو 5.1 مليار دولار في ينار يوكد ضرورة زيادة الإنتاج وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات واتخاذ سياسات من شأنها ترشيد استخدام النقد الأجنبي.
يؤكد محسن مشرف نائب مدير فروع البنك الأهلي لمنطقة القناة أن رفع الفائدة باقع 5.1% عن السوق من شأنه جذب مدخرات كبيرة بالعملة المحلية تبحث عن عائد مناسب لمدة ثلاث سنوات من خلال شهادات الإيداع البلاتينية ومدتها 3 سنوات.. كما يعوض الزيادة الأخيرة في سعر صرف الدولار ويحد من اندفاع البعض نحو اكتناز الدولار.
يحذر الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد البنوك السابقة أن الخلاف السياسي الحالي قد تجاوز الحد المقبول للاختلاف ولابد من التوصل إلي توافق لإنقاذ الاقتصاد المصري. مشيرا إلي أن الأوضاع الحالية لا تبشر بأي تحسن في الوضع الاقتصادي.