خبراء الاقتصاد والأعمال: 1200 جنيه الحد الأدني للأجور.. لا يغطي احتياجات الأسرة

أكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ان الحد الأدني للأجور الذي وافقت عليه بصفة مبدئية أمس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وحددته ب1200 جنيه لا يغطي احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار التي أصبحت فلكية.. قالوا إن البداية لتطبيق هذا الحد الأدني يجب ان تكون بتحقيق الاستقرار السياسي وزيادة الانتاج والتوقف عن التظاهرات الفئوية.
أشاروا الي ان الحكومة يجب ان تبدأ بنفسها وتتخذ اجراءات للتقشف وترشيد الانفاق والاستغناء عن المستشارين الذين يحصلون علي مرتبات بالملايين.. في ظل تطبيق الحد الأقصي للأجور الذي تحدد ب50 ألف جنيه.
قال حمادة القليوبي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات ان الوقت الحالي غير مناسب علي الاطلاق لتطبيق الحد الأدني للأجور في ظل حالة المظاهرات الفئوية والاضرابات العمالية موضحاً ان أصحاب الأعمال لا يمانعون في تطبيق الحد الأدني ولكن بشرط ان يأتي في المرحلة اللاحقة لعودة الانتاج.
فاطمة رمضان عضو اتحاد النقابات المستقلة: اقرار القانون يحد حقاً أصيلاً للعمال وعلي مجلس الشوري وضع ضوابط تطبيق هذا الحد والزام أصحاب الأعمال بتطبيقه من الشهر الحالي بدلاً من الانتظار ليوليو المقبل موعد السنة المالية الجديدة مؤكدة ان العامل الفقير لن يتحمل مشقات الحياة في الخمسة أشهر المقبلة.
قالت ان مبلغ ال1200 جنيه غير مناسب في ظل ارتفاع أسعار كافة المنتجات والأغذية وتهاوي قيمة الجنيه.
د. حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي رحب بموافقة اللجنة التشريعية للشوري علي القانون وخاصة في شقها المتعلق بتحديد حد أقصي للأجور للعاملين بالدولة لتحقيق مساعي الحكومة لخفض عجز الموازنة البالغ 170 مليار جنيه مشيرا الي ان تمويل زيادات الحد الأدني ستكون علي حساب تقليل مرتبات الحد الأقصي.
طالب عبد العظيم الحكومة بأن تتخذ اجراءات فورية في التقشف التي وعد بها د. هشام قنديل من خلال الاستغناء عن المستشارين الذين بلغوا سن المعاش ويتقاضون مرتبات مرتفعة بجانب تطبيق الحد الأقصي علي مسئولي البنوك العامة والهيئات العامة نظراً لارتفاع معدل الأجور بها والتي تصل في بعضها الي نصف مليون جنيه مرتب شهري لرئيس البنك أو المؤسسة العامة.
أكد ان مثل هذا القانون سيعود علي الشارع السياسي والمجتمع ككل بالإيجاب حيث سيحد من حالة الاحتقان بالمجتمع وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
د. إسماعيل شلبي "الخبير الاقتصادي" يري ان صدور تشريع بالحد الأدني والأقصي سيكون له أبلغ الأثر في نفوس الملايين من المصريين الذين يعلقون الكثير عليه لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الغائب عن المجتمع في ظل وجود مرتبات لا تتعدي 120 جنيهاً في بعض الوظائف.