عندما تدخلت الحكومة.. لحماية الفلاحين

حكاية كل عصر

في سنة 1931 فوجئت الحكومة بانتقال مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلي البنوك الأجنبية والمرابين الأجانب وتبين أنه في أعقاب الحرب العالمية الأولي حدث أن عقد الكثير من أصحاب الأراضي الزراعية قروضا مع البنوك العقارية والمرابين الأجانب لآجال طويلة.. ولكن عندما حل بأصحاب هذه الأراضي كارثة القطن عجزوا عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليهم وبالتالي سار الدائنون في إجراءات نزع ملكية الأراضي المرهونة لهم مقابل القروض.
فزع الملاك واستغاثوا بالحكومة.
وشكل إسماعيل صدقي رئيس الوزراء لجنة من الاقتصاديين لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تهدد الثروة القومية للبلاد.. خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذها البنوك والدائنون أدت إلي الهبوط بأسعار الأراضي الزراعية إلي أدني مستوي مما يهدد الكيان الاجتماعي.
بناء علي الدراسات التي قام بها الاقتصاديون قررت الحكومة إنشاء البنك العقاري الزراعي المصري وبنك التسليف الزراعي.. ليتعاون البنكان علي حل مشكلة الديون العقارية بوقف البيع الجبري وقيام الحكومة بسداد الديون للدائنين ودفعت الأقساط المتأخرة نيابة عن المدينين.
واستطاعت الحكومة من خلال بنك التسليف والبنك العقاري أن تنهي مسألة ضياع الأراضي الزراعية من المصريين إلي البنوك الأجنبية.. ورغم ذلك أن البلاد عانت كثيرا ووقع العبء الأكبر علي المزارعين وساءت معيشتهم.. مما اضطرت حكومة عبدالفتاح يحيي باشا إلي تخصيص مليون جنيه لسداد بعض المستحقات عن المزارعين.
ومضت سنوات ومازال المزارع يعاني.. ومازال يقترض ويقترض.. من البنك الذي أنشأته الدولة والذي أصبح حاليا بنك التنمية والائتمان الزراعي.. وفي معظم الأحيان تتراكم القروض وتزداد الفائدة ويعجز المزارعون عن سداد القروض والفوائد التي حصلوا عليها.. والبنك حتي يضمن حقوق فإنه عادة يستكتب المقترض شيكا يستخدم عند العجز عن سداد الأقساط وبالتالي يتعرض المقترض لعقوبة الحبس.
وقد أدرك الرئيس خلال الشهور الماضية بما حدث لبعض المزارعين الذين تقاعسوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنك نتيجة صعوبات واجهتهم سواء في الحصول علي الأسمدة أو البذور أو التسويق للمحصول الذي أنتجته أرضهم.. فأصدر الرئيس قرارات للتخفيف عنهم وحل بعض مشاكلهم.. بدلا من التعرض للسجن.