الرئاسة تجدد الدعوة لانضمام القوي السياسية للحوار الوطني

أكد ياسر علي- المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جلسة الحوار الوطني بدأت باستعراض تفصيلي من الرئيس محمد مرسي للوضع الراهن مشيراً إلي أن من أهم توصيات الاجتماع المطول لمجلس الدفاع الوطني. الذي عقد فور اندلاع أعمال العنف والتخريب عودة القوي الوطنية لاستئناف الحوار حول الخلاف السياسي وسبل الوصول إلي توافق وطني.
قال "علي" إنه تداول مختلف الآراء حول مستجدات المشهد السياسي وسبل التغلب علي معوقات الحوار الوطني وخلص الاجتماع إلي أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق. ووجوب أن تتعامل الدولة بحسم في ضبط الأمن داخل مصر كلها. ومطالبة القوي السياسية بإدانة العنف بشكل واضح. والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.وعن التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية قال "علي" إن الرئيس جدد التزامه بما سبق وأعلنه في الجولة الأولي للحوار الوطني التي عقدت في 8 ديسمبر الماضي بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلي مجلس النواب المقبل فور انعقاده مضيفاً أن الحاضرين اتفقواعلي تشكيل لجنة "قانونية- سياسية" تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها علي كافة القوي المشاركة في جلسات الحوار علي أن تتشكل اللجنة من 10 أعضاء بينهم خمسة من أساتذة القانون والخمسة الآخرون من السياسيين يمثلون القيادات الرئيسية علي أن تضم من بينهم ممثلين عن القوي المعارضة الغائبة عن الحوار.
قال المتحدث الرئاسي إنه ضمانا لجدية الحوار وتأكيدا علي مصداقيته أكد الحاضرون علي توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما أتفق عليه وشددوا علي التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات في إطار التوافق العام خلال الجلسات. وتجديد الدعوة لانضمام مختلف القوي السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية في الأيام القادمة علي أن تعاود الاتصال المباشر بالقوي الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.
ولفت إلي أنه تم تشكيل لجان نوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوي الوطنية المجتمعية علي تنوعها ومن هذه اللجان لجنة الحوار مع القوي الشبابية وثانية للمصالحة الوطنية وثالثة للضمانات الانتخابية ورابعة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
ووجهت بتوجيه نداء من القوي السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن والارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.
صرحت د. باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس لشئون التوافق الوطني منسق جلسة الحوار الوطني بأن ما تم حتي الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقررة الاسبوع المقبل لبحث مدي تدهور الحالة الأمنية وسبل حلها في القريب العاجل مشيرة إلي أنه سيتم بذل قصاري الجهد خلال الأيام المقبلة للتواصل مع كافة القوي السياسية خاصة التي تغيبت عن الجلسة الماضية وأضافت أن هذه ليست المرة الأولي التي تحرص فيها مؤسسة الرئاسة علي التواصل مع كافة القوي السياسية حتي الرافض منها للحوار.
أوضحت انه تمت مناقشة ما طرحته بعض القوي بتشكيل حكومة انقاذ وطني وكان المناخ العام المحيط أن انتخابات مجلس نواب خلال شهرين وتشكيل الحكومة سيستغرق أطول من تلك المدة وعلي الجميع الاستعداد بقوة للانتخابات لتشكل الأغلبية الحكومة المقبلة وفقا للدستور الجديد.
واشادت بمبادرة الدكتور الكتاتني حول قانون الانتخابات واعتبرتها ايجابية ومحاولة جادة لاثبات أن الحوار الوطني جاد ومثمر وقالت لن نيأس من قدرتنا علي اقناع القوي السياسية المعارضة من المشاركة في الحوار لنؤكد علي أن الحوار الوطني ليس مشروطا ونسعي لزيادة درجة مصداقيته واعتقد ان القوي المشاركة في الحوار هي مشاركة في تيارات ممثلة للشارع المصري.
أضافت أن كل المطالب المختلفة قد تكون مطروحة دون سقف والوقت يستدعي تحاور الجميع.
قال الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج ما طرحته جبهة الانقاذ تم التطرق له خلال الجلسة إضافة لأمور تتعلق بالوضع الراهن وليس فقط مجرد آليات للحوار حتي لا نكون معزولين عن الواقع ونحن حريصون علي الالتزام بكل ما يطرح في الحوار وما يتم الاتفاق عليه والكرة الآن في ملعب القوي الوطنية.
أشار إلي أن جلسة الحوار لم تكن مدعوة لها كل القوي السياسية وكانت مجرد محاولة من مؤسسة الرئاسة لتهيئة الأجواء وتطرق إلي الوضع في بورسعيد قائلا: الحل في بورسعيد ومدن القناة ليس فقط حلاً امنياً وانما حل اجتماعي ومناقشة الأمر بناء علي معطيات واضحة والتأكيد علي أن خيار حالة الطوارئ كان الحل الأصعب لحماية المواطن والوطن ولا يمكن أن يكون من الاحوال لمعاقبة أحد بدون ذنب وسيتم خلال الاسبوع القادم عرض الحالة العامة في المدن وبناء عليه سيكون القرار المناسب اما باستمرار حالة الطوارئ أو تقليصها زمانياً أو مكانيا.