في جلسة الشوري: الموافقة علي الاتفاقية الموقعة بين مصر والنمسا بشأن تأشيرات الدخول

أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري أن خلط الأوراق مرفوض ويتعارض مع لائحة المجلس.. وأن تداخل القضايا ليس وقته ولا مكانه وذلك اعتراض علي النائب صلاح الديب الذي طالب بضرورة حضور أحمد أبو الغيط وزير الخارجية للكشف عن سياسة مصر في التعامل مع الأزمات التي تحيط بنا في المنطقة كدول فلسطين والعراق ولبنان وتونس ووصف النائب بأن ذلك تجاهل من الوزير لأعضاء المجلس.
جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشئون الخارجية حول اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة من تأشيرات الدخول مع جمهورية النمسا.
أوضح رئيس المجلس أن ما اثاره النائب لا علاقة له بموضوع المناقشة والجلسة ليست مفتوحة للنقاش وعلينا عدم التفرع في قضايا أخري فمطلب النائب ليس مكانه.
أكد د.محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف متحدثا باسم الحكومة أن وزير الخارجية علي استعداد تام للمثول أمام المجلس متحدثاً عن سياسة الوزارة تجاه كافة القضايا إذا طلبنا منه ذلك.. وما نناقشه الآن يتعلق بالاعفاء من تأشيرات الدخول وممثلو الوزارة حاضرون ومستعدون للرد علي استفسارات الأعضاء.
في نهاية المناقشات وافق المجلس برئاسة صفوت الشريف علي تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2010 والخاص بالاتفاقية الموقعة في القاهرة بتاريخ 28/6/2010 بين مصر والنمسا والخاصة باعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة من مصر والنمسا من تأشيرات الدخول.
أشار مقرر الموضوع إلي أن الاتفاقية تهدف الي تسهيل دخول وخروج مواطن الدولتين حاملي تلك الجوازات دون تأشيررة والاقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال ستة أشهر من تاريخ الدخول.
أجاب د.زقزوق ممثل الحكومة علي استفسارات بعض الأعضاء أن الاتفاقية تعطي مميزات كبيرة لمصر موضحاً أننا في حاجة لدخول السائحين الي مصر وارتفاع اعدادهم ولذلك نعطي لهم التأشيرات في مطارات وموانيء مصر.
طالب الأعضاء خلال المناقشات بضرورة توقيع المزيد من مثل هذه الاتفاقيات مع دول أفريقيا وخاصة دول حوض النيل. لما لمصر من مصالح كبيرة مع هذه الدول.