عادت قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة إلي نقطة الصفر بعد أن قبلت محكمة النقص طعني النيابة والدفاع في حكم المؤبد بالنسبة لمبارك والعادلي وقبول طعن النيابة في براءة المساعدين الستة ونجلي مبارك علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وصارت جميع الاحتمالات واردة أمام دائرة الإعادة بدءاً من الإعدام حتي البراءة بالنسبة لمبارك والعادلي ومساعديه الأربعة أحمد رمزي "للأمن المركزي" وحسن عبدالرحمن "أمن الدولة" وعدلي فايد "للأمن العام" وإسماعيل الشاعر "أمن القاهرة" وبالسجن لباقي المتهمين أسامة المراسي "أمن الجيزة" وعمرو الفرماوي "أمن أكتوبر" وعلاء وجمال مبارك وحسين سالم. علق فريد الديب محامي مبارك ونجليه علي الحكم قائلاً: ياريت تسيبوني في حالي وظهر عليه عدم الارتياح. قال ناصر العسقلاني محامي الشهداء عضو لجنة تقصي الحقائق: إنه سيتقدم بطلب للمستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنع سفر مساعدي وزير الداخلية الأسبق بعد ان قبلت النقض طعن النيابة في "براءتهم" حتي موعد محاكمتهم أمام دائرة أخري. قال محسن البهنسي المحامي عضو لجنة تقصي الحقائق ان الأدلة والمستندات الجديدة التي يتضمنها التقرير ستكون مطروحة أمام محكمة الإعادة خاصة فيما يتعلق بمسئولية مبارك والعادلي عن قتل المتظاهرين مؤكداً ان قاعدة إنصار الطاعن بطعنه لن يستفيد منها المتهمون بعد ان قبلت المحكمة طعن النيابة علي معاقبتهم بالمؤبد.