بنك الإئتمان الزراعي يطارد أصحاب الحيازات الوهمية

رغم المبادرة السياسية التي قام بها د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإسقاط ديون 71 ألف متعثر لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي بقروض تبدأ من ألف جنيه حتي عشرة آلاف جنيه الا ان البنك مازال عاجزا أمام عملاء يطاردهم بأقساط مستمرة.. وتأتي أهم المطالبات في القروض الدوارة التي يطالب المزارعون بإسقاطها رغم انهم امام القانون ليسوا متعثرين ولكنهم مزارعون منتظمون في السداد.
المزارعون يريدون مساواتهم بزملائهم الذين تعثروا وانقطعوا عن السداد وتمت مكافأتهم بالتنازل عن اصل الدين والفائدة.
اما العملاء المدورون الذين يزيد عددهم علي 200 ألف ويقومون بالتدوير للقروض فلا احد يسأل عنهم.. تم طرح هذا السؤال علي د. محسن البطران رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي كيف يتم الخروج من هذا المأزق.. قال البطران ل "المساء" نعم القروض الدوارة موجودة في بنك التنمية منذ اكثر من عشرين عاما وللاسف هناك اكثر من 200 ألف يقومون بتدوير القروض.
اعترف د. البطران بأن هناك موظفين في بنوك القري يقومون بإغراء المزارعين البسطاء بضرورة القيام بالاقتراض وعند حلول موعد سداد القسط.. يقوم الموظف من تلقاء نفسه بعمل قرض جديد للمزارع ويتم سداد القديم فيجد المزارع نفسه عاجزا عن ايجاد حلول لهذه القروض.
اكد البطران أن هناك مشكلة اخري تم اكتشافها وسوف يتم اعلان تفاصيلها قريبا حيث تبين ان معظم المقترضين في العصر السابق قبل ثورة 25 يناير كان المشرفون الزراعيون والقائمون علي الحيازات يحررون حيازات وهمية لهم علي ان لهم اراضي ويقومون بالاقتراض من البنك علي اراض ليست موجودة وعند السداد لم يكن لديهم مصدر للسداد ولا انتاج ولا توريد للقمح او القطن او الذرة.
قال انه تمت مراجعة جميع الحيازات الزراعية علي الطبيعة بجميع المحافظات لاستبعاد المتلاعبين الذين لايملكون ارضا ويستفيدون من التقاوي ومستلزمات الانتاج ويحرمون آخرين علاوة علي هذا يسببون مشاكل للدولة ويتقدمون بشكاوي علي انهم متعثرون.
اكد البطران ان هذه الشريحة تمثل حوالي 50% من القروض الدوارة اي ان عددهم يصل الي مائة الف صاحب حيازة وهمية.
قال انه عقد اجتماعات مع رؤساء القطاعات وكذلك جهاز الخدمات والتعاونيات مع الوزارة ووكلاء الوزارة تحت اشراف الوزير د. صلاح عبدالمؤمن وتم وضع آليات جديدة للقضاء علي القروض الدوارة وهي ضبط الحيازة الزراعية أولا وإنشاء شركات زراعية متخصصة تقوم بالاشراف علي مستلزمات الانتاج تخرج من عباءة البنك ويتم التعامل من خلال هذه الشركات.
اكد رئيس البنك ان الشهور القادمة سوف يتم وضع حل جذري للقروض الدوارة عن طريق احكام السيطرة التامة بمراجعة الكشوف بحيث لايتم تدوير القرض الا مرة واحدة.