رُفعت جلسة البرلمان العراقي بعد عراك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري. بينما تواصلت المظاهرات والاعتصامات في شمال وغرب البلاد ضد المالكي. وخرجت أخري دعما له بجنوب العراق.وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة بعد هذا العراك لمدة ساعة. استبعدت مصادر في بغداد استئناف الجلسة من جديد. وقالت إنه لا توجد مؤشرات علي ذلك.يُذكر أن مجلس النواب عقد جلسته الثانية برئاسة النجيفي وحضور 172 نائباً. للتصويت علي مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولي لثلاثة مشاريع قوانين. ينص الدستور علي أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتت ملزمة للسلطات كافة. وأنها هيئة قضائية مستقلة تتكون من قضاة يُحدد عددهم وطريقة اختيارهم وطبيعة عملهم بقانوني يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.وتختص المحكمة الاتحادية بالرقابة علي دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين. كما تختص في الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية. وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.