النجيفي: قرار المحكمة ضم الهيئات المستقلة مبهم وغير معقول

بغداد (رويترز) - وصف رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي يوم الاربعاء قرار المحكمة الاتحادية الاخير بضم الهيئات المستقلة الى مجلس الوزراء بانه قرار مبهم وغير معقول ويحتاج الى تفسير.
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت الشهر الماضي قرارا اثار الكثير من الجدل في الاوساط السياسية العراقية عندما حكمت بوجوب ضم الهيئات المستقلة العراقية الى السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء.
وجاء قرار المحكمة بعد استفسار قدمه رئيس الحكومة لها بهذا الخصوص.
والهيئات المستقلة التي اثير الجدل حولها والتي تضمنها القرار هي مفوضية الانتخابات ومفوضية مراقبة حقوق الانسان وهيئة النزاهة التي ترقب الفساد والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية.
ووصف النجيفي في مؤتمر صحفي القرار بانه " غير معقول". واشار الى ان ربط هذه المؤسسات بالسلطة التنفيذية سيؤثر على استقلاليتها.
وقال "الاستقلالية هي الضمان لنجاح الديمقراطية في البلد."
واضاف "من غير المعقول ان يرتبط عمل (هذه المؤسسات) بالسلطة التنفيذية... هذا سيؤثر على عملها."
وقال النجيفي ان قرار المحكمة "مبهم".
وكانت جلسة البرلمان يوم الثلاثاء قد شهدت جدالا حادا بين كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة نوري المالكي والتي تؤيد القانون وكتلة القائمة العراقية التي يراسها اياد علاوي والتي ترفض القانون.
وعبر نواب من كتل اخرى مثل الكتلة الصدرية وكتلة شهيد المحراب اللتين تشكلان الائتلاف الوطني العراقي اضافة الى الكتلة الكردستانية عبروا عن رفضهم ربط هذه المؤسسات بالسلطة التنفيذية.
وقرر البرلمان في ختام جلسة يوم الثلاثاء ان يطلب من المحكمة الاتحادية تقديم ايضاح يبين الاسباب القانونية والدستورية التي دفعتها الى اصدار مثل هذا القرار. وبحسب الدستور العراق فان قرارات المحكمة الاتحادية التي تعتبر اعلى سلطة قضائية ومن ضمن عملها مراقبة وتفسير بنود الدستور نهائية وغير قابلة للطعن او التمييز.
وقال النجيفي ان البرلمان سيطلب من المحكمة "اعادة النظر بالقرار وتفسير القرار بشكل ينسجم مع الدستور."
واضاف "هناك الكثير من الغموض في هذا القرار ونحتاج الى توضيح وسنتخذ كل الاجراءات القانونية ازاء ذلك."
وكان النجيفي قد اعلن يوم الثلاثاء ان البرلمان قرر تشكيل لجنة ستقوم بتوجيه استفسار للمحكمة الاتحادية لتفسير قرارها الاخير. وقال ان البرلمان قرر البدء "بتشريع قانون محكمة اتحادية جديدة."
واضاف النجيفي ان تشريع قانون للمحكمة الاتحادية يعني اعادة تشكيل المحكمة من جديد.
ويعتبر الكثير من نواب البرلمان ومن السياسيين العراقيين ان المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي غير دستورية وعلى البرلمان اتخاذ خطوات لاستصدار قانون بهذا الشان وتشكيل محكمة جديدة.
وكان رئيس الحكومة المالكي قد حذر قبل يومين من خطورة الاعتراض او عدم القبول بقرار المحكمة وقال ان اي تصرف من هذا القبيل سيفتح الباب امام الاخرين للاعتراض على كل القوانين السابقة التي اصدرتها المحكمة.
ويخشى معارضو المالكي وخصومه السياسيون من ان يؤدي قرار المحكمة الجديد الى تقوية شوكة المالكي وزيادة مركزية حكمه وبالتالي تسييس هذه الهيئات لصالحه.