وقيادات المراكز البحثية: الاقتصاد في أزمة حقيقية.. تكاتف الجميع في مواجهتها واجب وطني

أكد عدد من المسئولين بالمراكز البحثية المستقلة التي شاركت الحوار حول برنامج الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية فيما عرف ب "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي" ان الاقتصاد المصري في أزمة حقيقية ويواجه مخاطر علي أرض الواقع لا يمكن تفادي انعكاساتها السلبية إلا بتوافق وتكاتف جميع فئات وتيارات وفصائل المجتمع المصري.. معتبرين ان مواجهة الأزمة الاقتصادية هي بمثابة واجب وطني يجب أن يستجيب له الجميع.
كانت المراكز البحثية قد نظمت سبعة مؤتمرات مجتمعية علي مدار الأيام القليلة الماضية ناقشت خلالها المحاور السبعة للمبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة والتي تشمل "الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة في الاقتصاد المصري العدالة الاجتماعية والشفافية الاستثمار والتشغيل الإبداع وريادة الأعمال مكافحة الفساد مستقبل الطاقة في مصر السياحة".
قالت د. هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية ان من بين الأمور التي تحسب للحكومة إتاحة البيانات علي المستويين الكلي والجزئي.. بجانب البدء في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالدخل والإنفاق وربطهما بمعدل الاستهلاك اختيار نمط استهلاك الكهرباء بهدف تحديد عدد الفقراء في مصر ومن ثم سهولة الوصول إليهم واستهدافهم بشكل أكثر دقة.
طالبت السعيد بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات علي بعض السلع الاستراتيجية والتي تهم محدودي الدخل في المقام الأول.. فضلا عن التوسع في جانب ترشيد دعم الطاقة واصلاح منظومة الدعم.. والحد من الواردات الاستهلاكية لتقليل الانفاق من الاحتياطي النقدي الأجنبي.. بجانب ضرورة أن يتمتع متخذ القرار الاقتصادي بقدر كاف من الشفافية والوضوح وعدم التذبذب.
أشارت إلي ضرورة حساب العائد والتكلفة لكل سياسة اقتصادية والإجراءات المرتبطة بها من خلال تحديد الفئات الأكثر تأثرا.. مع أهمية إنشاء إطار مؤسسي لتقديم ومتابعة السياسات الاقتصادية والأهداف الكمية والبرامج التي وضعتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال د. أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية ان هناك قدر كبير من الاتفاق علي البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة نظرا لاعتماده علي سياسة اقتصادية غير انكماشية علي عكس ما هو قائم في اليونان.. بالإضافة إلي انه يراعي إلي حد ما البعد الاجتماعي علي المدي القصير خاصة فيما يتعلق بالضرائب والانفاق الحكومي.
أشاد جلال بالتحرك المرن والذي وصفه بالحكيم في سياسة البنك المركزي المصري مؤخرا والمتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي.. مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تحقيق الاستقرار لقيمة العملة ومن ثم الانتقال إلي مكافحة التضخم وتقليل الأعباء عن بعض فئات المجتمع مثل أصحاب المعاشات وغيرهم.
انتقد جلال تأخر الحكومة بشأن إصدار تشريع قانوني جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد أن نص الدستور الجديد علي انشائه بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية وحل المشكلات المرتبطة بالاستثمار تحت مظلة العدالة الاجتماعية.
طالبت د. أمنية حلمي المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية الحكومة بضرورة إزالة معوقات الاستثمار أمام المستثمرين بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في الدول الناهضة.. مع ضرورة وضع خارطة استثمارية في ربوع المحافظات المصرية تشمل المشروعات كثيفة العمالة.
وبحسب أمنية حلمي فإن التوافق السياسي والمصارحة والمصالحة والمشاركة الاجتماعية والاتفاق علي رؤية اقتصادية ثابتة ومستقرة تعد الأساس لعودة ضخ استثمارات جديدة وواعدة علي أرض مصر.. مشددة علي ضرورة استقلال صندوق تدريب العمالة من الناحيتين العملية والفنية ومضاعفة مخصصاته.
كما ركزت حلمي علي أهمية التدريب والتأهيل لزيادة الانتاجية ورفع القدرة التنافسية وخفض تكاليف الاستثمار مع العمل علي تحسين الصورة الذهنية والنمطية لرجال الأعمال وعدم تعميم الحالات الفردية علي الغالبية من رجال الصناعة الوطنيين.
من جانبه علق د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي علي ما تم طرحه بقوله إن الحكومة سوف تولي قضية إعادة تعديل ضريبة المبيعات علي بعض السلع اهتماما خاصا بجانب امكانية دراسة التوجه الخاص بالضرائب التصاعدية الذي يهدف إلي تحقيق أعلي قدر من العدالة الضريبية.. بالإضافة إلي حرص الحكومة علي وضع منظومة متكاملة للعدالة الاجتماعية.