توصيات المؤتمرات المجتمعية حول المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي

التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التي تقدر ب‏15‏ مليار دولار

أوصي خبراء الاقتصاد في المراكز البحثية المستقلة بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية والتي تقدر بنحو‏15‏ مليار دولار حتي نهاية العام المالي‏2013‏ 2014‏ في ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي إلي مستويات حرجة, مؤكدين علي هناك مؤشرات إيجابية إزاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح من الحكومة بانه لن يؤدي إلي إنكماش اقتصادي ويراعي إلي حد ما البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق الحكومي, بالإضافة إلي إجراءات البنك المركزي وإن جاءت متأخرة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف مما يساعد علي استقرار العملة عند مستوي يعكس قوة العرض والطلب ويؤدي لمكافحة التضخم, مشيرين إلي أنه من الصعوبة نجاح البرنامج علي خلفية الانقسام المجتمعي حول الشئون السياسية مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.
جاء ذلك في اللقاء الصحفي أمس الأول لعرض ما أنتهت إليه أعمال الندوات السبع من نتائج بعد استجابتهم للمشاركة في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية وإجراء حوار مجتمعي حول المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أعلنها رئيس الوزراء. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي إن الحكومة استفادت من المناقشات التي عقدت علي مدار الأيام وعرض ما تم التوصل إليه من المقترحات لعرضها علي الرأي العام, مشيرا إلي أن الحوارات لاقت تأثيرا ايجابيا من المشاركين في مناقشة رؤي الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتم معرفة نقاط الاتفاق والاختلاف عليها للتواصل إلي توافق عليها.
واضاف وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة تستهدف الوصول بإيرادات السياحة في مصر إلي9 مليارات دولار في السنة, مؤكدا علي أهمية العمل علي إزالة كافة معوقات الاستقرار الأمني والسياسي للوصول إلي هذا المعدل, وأوضح أن عدد السياح القادمين إلي مصر وصل منذ بداية عام2012 وحتي شهر نوفمبر الماضي إلي1.5 مليون سائح.
واكد د. أحمد جلال مدير منتدي البحوث الاقتصادية فيما يخص محور( الحلول العاجله لمواجهه التحديات الراهنه) ان برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يمكن ان ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسي مجتمعي, وانه من الصعب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي علي خلفيه الانقسام المجتمعي حول الشئون السياسيه مما يضعف ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي في قدره الاقتصاد المصري علي التعافي السريع.
وقالت د. هالة السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد بالنسبه لمحور العداله الاجتماعيه والشفافية, اوصت المبادرة باعاده النظر في شبكات الامان الاجتماعي للتاكد من وصولوها الي مستحقيها بدرجه كافيه وبشكل لائق وكذلك اعاده النظر في منظومه الضريبه من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعديه لتحقيق قدر اعلي من العداله الضريبيه, واقتراح الغاء بعض الفئات الضريبه المقترحه في قانون الضرائب علي المبيعات رقم(102) لعام2012, حيث تبين ان فرض ضريبه ب5% علي كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات سوف يؤدي إلي ارتفاع تكلفه الانتاج في القطاع الزراعي, وبإعادة النظر في ضريبة المبيعات علي بعض السلع خاصه انها تهم محدودي الدخل.
وأوصت علي صعيد محورالاستثمار والتشغيل بضرورة الاستهداف الجغرافي للاستثمارات لزياده فرص العمل في الانشطه الاقتصاديه كثيفه التشغيل وبما يتناسب مع مستويات التعليم والمهارات في المحافظات المختلفه, والاتفاق علي رؤية اقتصاديه ثابته ومستمره لا تتغير بتغير الحكومات, وتحسين نظره الراي العام ازاء رجال الصناعه وعدم تعميم الحالات الفرديه علي الاغلبية من الرجال الشرفاء وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية.
واوصت في محور الاستثمار والتشغيل بضروره استقلال صندوق تدريب العماله ومضاعفه مخصصاته والتركيز علي وضوح واستقرار وشفافيه السياسات الاقتصادية ووجود تشريع يحمي متخذ القرار في حالة عدم وجود شبهه تربح, وتطوير سوق راس المال والعمل علي زياده تنافسيه الاقتصاد المصري من خلال خفض تكاليف الإنتاج دون الاعتماد علي سعر الصرف الاسمي فقط. واوصت في محور( الطاقه في مصر إلي أين) بتنمية وتنويع مصادر الطاقة علي المدي القصير والمتوسط, وتم اقتراح انشاء مجلس لمتخصصي الطاقه لتقديم المساهمات التي تفيد في حل مشكلة الطاقه في مصر, وان يحول له ثلاثه ملفات هي( الطاقه الجديده والمتجدده الطفلة الزيتية البحث عن البترول في المياه العميقه), وبتفعيل مقترحات قوانين الكهرباء وترشيد الطاقه وقانون الصناعة الموحد, وعن محور( مكافحة الفساد في مصر), أوصت بتفعيل إجراءات الانتهاء من اصدار التشريعات الجديده التي تتولي وزارة العدل اعدادها ومنها قانون حرية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المناقصات والمزايدات وإجراء حصر شامل ومراجعه لكافة القوانين والتشريعات الخاصه بمكافحه الفساد ومدي توافقها مع الاتفاقات الدوليه التي وقعتها مصر, وكذلك ضروره اجراء تعديل تشريعي لقوانين مكافحه غسيل الاموال وسرعه البت في قضايا مكافحه الفساد والمساواه بين جميع المواطنين في الخضوع للمساءلة القانونية, وفيما يخص( الاصلاح الاداري والمؤسسي), اوصت بتطوير الجهاز الاداري للدوله بما يضمن تبسيط الاجراءات وباخضاع الشركات الكبري في القطاع الخاص للاجهزه الرقابيه, وانشاء جهاز لتعزيز حوكمه الجهاز الاداري للدوله, واخضاع الصناديق الحكوميه الخاصه للرقابة, ووضع الاليات الكفيلة بمكافحه التهرب الضريبي, وتحسين اليات تحصيل الضرائب والرسوم العامه, وتكامل قواعد البيانات ذات الطابع القومي بين الجهات المختلفه.
وفيما يخص محور( السياحة), طالبت بعدم زيادة أي أعباء علي المنتج السياحي مثل الضرائب وضرائب المبيعات والطاقة وغيرها في منتصف الموسم السياحي, علي ان تكون ايه زياده معروفه مقدما بفترة ومع بداية المواسم السياحيه, وتوفير الامن اللازم في المناطق السياحيه, وكذلك انشاء صندوق للازمات, والتواصل مع الحكومه والأحزاب والقوي السياسيه والمدنيه من خلال دعوه الاحزاب والقوي السياسيه لزياره شرم الشيخ لطمانه السائحين لدعم عوده السياحه, ودعوه ممثلي الاحزاب الاسلاميه لحضور المعارض الدوليه لطمانه الشركات الاجنبيه ومنظمي الرحلات, وعقد اجتماع يضم ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحيه وممثلي البنوك والمسئولين لمناقشه التدفق المالي للقطاع السياحي عن طريق البنوك وكذلك إعاده جدوله مديونيات الشركات السياحيه لدي البنوك وبحث الحلول طويله الاجل.
وعن محور( الابداع ورياده الاعمال), اوصت بانشاء هيئه مستقله لدعم رياده الاعمال تعمل كمنصه للتجميع بين كافه الكيانات الداعمه لرياده الاعمال وتنظيم الجهود المبذوله في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي او الخاص أو الاهلي.