الحكومة تناقش مقترحات إنقاذ الاقتصاد

أكد الدكتور أحمد جلال، المدير التنفيذى لمنتدى البحوث الاقتصادية ضرورة انهاء حالة الانقسام والاستقطاب السياسى الحالى فى المجتمع حتى يعود للاقتصاد عافيته وتعود الثقة للاستثمارات المحلية والاجنبية لتعود الى البلاد.
وقال جلال خلال اجتماع حضره عدد كبير من خبراء الاقتصاد للاعلان عن نتائج الحوار الذي شهدته المنتديات والمراكز البحثية فى مصر لمناقشة برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وحضره كل من وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور اشرف العربى ووزير السياحة هشام زعزوع إن الاقتصاد المصرى فى وضعه الراهن يواجه العديد من التحديات الخطيرة ويجب سرعة ضخ استثمارات جديدة فى شرايينه من خلال الاقتراض الخارجى او المساعدات والمنح ليسترد عافيته.
لافتا الى انه لن ينمو بدرجة تحقق رغبات المواطنيين الا فى ظل تحقيق هذه الاشياء وعودة الاستقرار الامنى والسياسى.
وقال إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الوطني الذي عرضته الحكومة بشكل عام هو ما نحتاجه حيث يتسم بانه برنامج غير انكماشي وليس كما فعلت اليونان فضلا انه مهتم بجانب العدالة الاجتماعية.
واشار الي وجود تغيير فى سياسية البنك المركزي خاصة بالنسبة لسعر الصرف حيث إن هناك مرونة فى التعامل فى الوقت الذي يشهد فيه الاحتياطي تراجعا ورغم ان تحرك سعر الصرف جاء متأخر ولكن من الافضل اتخاذ الخطوة بدلا من تركها تمامًا.
وأوضح أنه يمكن اتباع إجراءات موازية لتقليل اثر التضخم علي بعض الفئات منهم اصحاب المعاشات، كما رحب بتوجهات الحكومة نحو اتاحة البيانات موضحا ان الدستور الجديد ينص علي اتاحة المعلومات.
ودعت الدكتور امنية حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية الي اخراج الاقتصاد المصري من دائرة الصراع السياسي ووضع رؤية واضحة يلتزم الجميع بتنفيذها بغض النظر عن تغيير الحكومة او استمرارها.
وقالت إن معدل البطالة بين الشباب بلغت نسبته نحو 25 % وهو ما يعادل ضعف المعدل علي المستوي القومي، موضحة أن تنامي البطالة يرجع إلى تباطؤ معدل النمو فضلا عن تراجع معدل الاستثمار حيث انخفض الاستثمار الحكومي من 13 % الي نحو 7 %.
ودعت خلال الاجتماع الي ضرورة العمل على جذب استثمارات من خلال تطوير سوق راس المال والعمل على رفع انتاجية العامل المصري لتلبية احتياجات رفع تنافسية المنتج المصري.
واكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على ضرورة وضع استراتيجية افضل فى مجال العدالة فى الفرص خاصة فى مجال التعليم والصحة وفرص العمل خاصة علي المدي المتوسط وقصير الاجل.
وأوضحت أن أحد المطالب الاساسية الناتجة عن الحوار ضرورة فرض ضرائب تصاعدية علي الدخل بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا الدكتور احمد طبال رئيس مركز معلومات الوزراء الي تفعيل اجراءات اصدار التشريعات الجديدة الخاصة بحرية تداول المعلومات وتضارب المصالح وحماية الشهود والمبلغين فضلا عن تعديل قانون المزايدات والمناقصات.
واشار إلي ضرورة عمل حصر للتشريعات الخاصة بالفساد ومدى توافقها مع القواعد العالمية، فضلا عن وضع عقوبات للاشخاص الاعتباريين، موضحا ان هناك مطالب بتعيين ادارة تكون مسئولة عن محاسبة الفساد وانشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الاداري للدولة .
وطالب بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد الي جانب ضرورة التنسيق بين الهئيات المستقلة والاجهزة لتنفيذها.
واكد الدكتور محمد صلاح رئيس مركز بحوث الطاقة ضرورة الاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة من خلال الربط مع شبكات الدول المجاورة مشيرا الي وجود فرص عمل في هذا المجال.
ودعا الي تفعيل قانون ترشيد استهلاك الطاقة وقانون الصناعة الموحد خاصة ان جزءا منه معني باستخدام الطاقة فى الصناعة فضلا عن تسعير الطاقة باسلوب دقيق للصناعة حتي لا يتعرضوا لقضايا اغراق.
واكد الهامي الزياد رئيس اتحاد الغرف السياحية ان مصر تمر بأسوا مرحلة في تاريخ السياحة، موضحا انها حققت 10,5 مليون سائح حتي نوفمبر الماضي مشيرا الي وتراجع معدلات معدل الدخل السياحة في الهرم والمتحف المصري من مليون جنيه يوميا الي نحو 70 الف فضلا عن تراجع الصوت والضوء من 5 الاف تذكرة يوميا الي نحو 100 فقط.