فى قراءة للوضع الاقتصادى الذى تعيشه مصر حاليا أكد الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة، أن هناك أزمات مفتعله كأزمة السولار وتهريبه، متسائلا: نحن نعانى من أزمة و نصدر الغاز فى نفس الوقت لغزة، كيف هذا؟، مشيرا إلى الضغوط التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى من عدم وجود سيولة كافية إلى جانب زيادة نسبة الاستيراد عن التصدير التى تسببت بضغط فى العملات الصعبة، فضلا عن الانفلات الأمنى الذى تسبب فى إيقاف الكثير من المشروعات، متنبأ بتعافى الاقتصاد المصرى فى ظل حكومة مستقرة ورئيس منتخب، ومقترحا حل أزمة السيولة من خلال الصناديق الخاصة بإضافة رصيدها إلى الموازنة العامة، معللا أن قيمته ستفوق قيمة القرض الذى تتفاوض عليه الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل لسير عجلة الإنتاج، ومشددا على الالتفات لقناة السويس التى من الممكن أن نجعلها تضارع ميناء سنغافورة. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور صديق عفيفى بالندوة التى نظمتها أكاديمية طيبة تحت عنوان "الاقتصاد المصرى وعام من ثورة يناير ..الأولويات و الآليات" بمشاركة الدكتورة نجلاء بكر أستاذ الاقتصاد وعميد معهد طيبة لإدارة الأعمال، والدكتور صلاح جودة رئيس مركز النهضة للدراسات المستقبلية، والدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات. ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء بكر أنه رغم تراجع معدل النمو الاقتصادى وانخفاض الاستثمارات وصافى صادرات السلع والخدمات، فإن الجنيه المصرى مهدد بالانهيار بعد أن حافظ على معدل صرف حوالى 5 جنيهات لفترة طويلة ثم بلغ الآن نحو 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكى، مشيرة إلى تراجع مصر بمقدار25 مرتبة على قائمة البلدان الأكثر أماناً ضمن مؤشر السلام العالمى الذى يصدره معهد علوم الاقتصاد والسلام فى 2012، لافتة إلى أن هذا أمر معتاد فى البلدان التى تمر بمرحلة التغيير السياسى من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادى. واقترحت بكر الاستعانة بنظام السوق الاجتماعى فى المرحلة القادمة لتحقيق أكبر قدر ممكن من أهداف الثورة بالتوجه نحو إعمال آليات السوق الحر مع الأخذ فى الاعتبار البعد الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية، معللة أن نظام السوق وحده يؤدى إلى توحش الرأسمالية واتساع المجال أمام القطاع الخاص للقيام بالنشاط الإنتاجى، وإعادة هيكلة سياسة الدعم من خلال توصيل الدعم لمستحقيه، لافتة إلى أن قيمة الدعم الموجودة على الرغم من ارتفاعها إلا أنها ورقية وليست حقيقية. وشددت عميد معهد طيبة لإدارة الأعمال على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة وبالأخص الهيئة العامة للبترول، مستشهدة بتجربة إيران فى رفع هيكلة دعم الطاقة الذى تم فى 2010 ووفر الكثير من الدعم المهدر وبلغ توزيعه توزيعا عادلاً نسبيا، مشيرة إلى أن هذه التجربة رفعت الأسعار ورفعت مستوى التضخم إلى ما يقارب 20% ، فضلا عن توفيرها موارد للدولة من تحصيل قيمة الأراضى، وترشيد الإنفاق الحكومى. أما الدكتور صلاح جودة فأكد أن الحكومة بإمكانها توفير عشرات المليارات دون أن تضطر للاستدانة، ومن خلال استخدام آليات جديدة عند وضع الموازنة العامة للدولة حتى نستطيع توزيع الموارد بشكل يحقق الاستفادة لأكبر عدد من أفراد الشعب، قائلا "مصر دولة غنية ولكن ربنا ابتلاها بإدارة غبية على مدار الثلاثة عقود الماضية والذين عملوا على إفلاسها من الدكتور الجنزورى، وقبله الدكتور عصام شرف بالإضافة إلى وزراء المالية الثلاثة الموجودين جميعهم نفس الفكر القديم الذى لا يفكر إلا فى سؤال واحد، وهو هل نقترض من الداخل أم من الخارج"، لافتا إلى أن حجم الدين العام المصرى الداخلى والخارجى 1260 مليار جنيه و أن الناتج المصرى بالكامل هذا العام لا يتجاوز 1300 مليار. وشدد جودة على أن مصر لديها مجموعة من البدائل تستطيع أن تسد العجز بها و على رأس البدائل الصناديق الخاصة التى وصلت الآن إلى 8900 صندوق خاص بها 1.2 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن هذا الرقم لو أضيف للموازنة العامة للدولة لاستطعنا أن نسد جزءا كبيرا جدا من العجز الاقتصادي، وكذلك توصيل الغاز الطبيعى للمصانع والشركات التى تستخدم البوتاجاز الذى نستورده من الخارج بأسعار عالية، بالإضافة إلى العمل على توصيل الغاز الطبيعى الذى من الممكن أن يوفر 20 مليار جنيه فى أول عام ليصل إلى 25 مليار جنيه كل عام، موضحا أن دخل قناة السويس يبلغ حوالى 2.4 مليار دولار سنويا مقابل مرور السفن فى القناة فقط فى حين أنه لو تم تقديم خدمات لوجيستية بها تتمثل فى محطات شحن وتفريغ وخدمات موانئ، فإنها يمكن أن تحقق سنويا مالا يقل عن 20 مليار دولار أى ما يوازى 120 مليار جنيه تقريبا. ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أن مصر خلال عام واحد مرت عليها ثلاث حكومات مما أثر بالسلب على الاستثمار الأجنبى و معدلات النمو، قائلا "ثورة يناير قامت للتخلص من الفساد واليوم نحتاج لثورة اقتصاديه"، مقترحا أن يعاد هيكله الاقتصاد المصرى، عن طريق الاهتمام بالصناعة والتعليم، وزيادة المخصصات المالية لهم، فضلا عن الاهتمام بالعدالة الاجتماعية لتقليل نسبة الفقر وإعاده فكرة الشراكة بين العام والخاص، بالإضافة إلى إعادة توزيع الأدوار وإعطاء قدر أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة. واستبعد عبد الحميد خلال كلمته دخول مصر فى نفق الإفلاس، مشيرا ً إلى ان زيادة عجز الموازنة تسيء إلى الاقتصاد القومى فى النظرة العالمية له، بالإضافة إلى تأثيره على القدرة التفاوضية فى الحصول على قروض دولية.
