مطالبة باعادة النظر عملية تخصيص الاراضى وقانون التراخيص

طالب أسامه صالح رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة بضرورة إعادة النظر فى عملية تخصيص الأراضى وقانون الحصول على التراخيص مشددا على أهمية عدم وجود مكيالين للأمور لأن هذا ما يفتح مجالا كبيرا للفساد .. وأوصى بضرورة وجود نظام ضريبى محدد يتم الثبات عليه .وحذر صالح من ان هناك ثالوثا للفساد فى النظام السابق ممثلا في " الاراضي و التراخيض و الحصول علي المرافق يجعل مهمة من يدخل لقطاع الاعمال مهمة مستحيلة

واشار خلال ندوة " تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص بمركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء " اليوم الى بدء تعافى الاقتصاد المصرى حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة الى 2318 خلال الخمسة شهور الماضية برؤوس أموال 4 مليارات جنيه .وكان عدد الشركات التى تم تأسيسها قد انخفضت خلال فبراير الماضى الى 261 شركة مقابل 567 شركة فى يناير 2011

واكد اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى مشيرا انها تساهم بنسبة 80% من المشاريع فى مصر بنسبة عمالة تفوق ال 75% ، وعلي الرغم من ذلك فهي لا تحصل الا على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو الشركات الصغيرة ، موضحا أن هيئة الاستثمارات نادت بربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبرى الأمريكية وذلك فى الاجتماع المشترك الذى عقد أمس الاحد مع الوفد الأمريكى بهيئة الاستثماروأضاف صالح ان النظام السابق كان لديه قصورا في ادارة الحياة السياسية والاقتصادية بالاضافة الي غياب العدالة الاجتماعية وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لعدد من فئات الشعب ، مطالبا بضرورة قيام الدولة في المرحلة القادمة باعادة النظر في بعض القوانين القائمة وياتي علي راسها قانون الافلاس والخروج من السوق .

ومن جانبها طالبت دكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي بعمل مجلس استشاري للتنمية المستدامة يلحق بمجلس الوزراء يختص بعمل بحوث للتنمية المستدامة في مصر ، منادية باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية .

وحذر مجدى طلبه رئيس مركز القطن المصرى من تزايد حالات هروب الاستثمارات الأجنبية فى مجال المنسوجات مشيرا الى أنها مهمة وتستحوذ على نحو ثلث عدد العاملين فى مصر فضلا عن أنها تمثل 25% من الصادرات ،مرجعا ضعف قطاع المنسوجات الى سوء إدارة الدعم والذى لم يساهم فى تحفيز الإستثمار الأجنبى فى هذا القطاع الحيوى .واشار إلى أن الهند لديها سياسة مرنة فى دعم الصناعة وقادرة على تعديل السياسة كل شهر طبقا للظروف المحلية والدولية .

ومن جانبها قالت منى الجرف أستاذ الإقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن خسائر القطاع الصناعى بلغت 12 مليار جنيه والسياحة 18 مليار وتراجع معدل النمو الى 2% وزاد التضخم الى 12% ومن المتوقع زيادة معدل البطالة الى 20% ، فضلا عن تراجع التصنيف الأئتمانى لمصر ، وتراجع رؤوس الاموال المصدرة من5ر32 مليار دولار إلى3ر8 مليار دولار.وطالبت بالمحافظة على الاستثمارت القائمة والعودة بها إلى مستويات التشغيل السابقة قبل 25 يناير من خلال الحوار الدائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل مطمئنة للمستثمر الاجنبى .

وأنتقد حاتم خاطر رئيس لجنة المسئولية الإجتماعية للشركات فى جمعية رجال الأعمال عدم تعبير الحوار الاقتصادى الذى تتبناه المنظمات ومراكز الفكر الإقتصادى فى مصر عن رؤية الشعب المصرى والموجودة فى النجوع وفى الريف والمناطق العشوائية .وطالب بضرورة إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى ،و بتبنى مشروع الطاقة الشمسية كهدف قومى لمصر شأنه شأن السد العالى وإعلان الحكومة عن أيدلوجيتها الاقتصادية.
مباشر "