بلاغ يتهم وزير الصناعة بإشعال أسعار الحديد في السوق

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك ببلاغ للنائب العام اتهم فيه كلاً من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة الحالي وإبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية باصدار القرار رقم 944 لسنة 2012 بتاريخ 2 ديسمبر الماضي والذي يقضي بفرض رسوم وقائية مؤقتة علي الواردات من حديد التسليح ويبدأ سريانه من تاريخ اصداره تضمن معلومات مكذوبة مقدمة من غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي الحديد والادعاء كذباً ان الزيادة الكبيرة في واردات حديد التسليح بهدو بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.. وأكد سلطة تحقيق يرأسها المشكو في حقه الثاني ذلك.. رغم انه يخالف الحقيقة التي تؤكد من خلال المستندات ان واردات مصر من حديد التسليح بلغت في عام 2009 مليونين و663 ألف جنيه ثم وصلت إلي 731 ألف و20 طنا عام 2010 وتناقصت الواردات أيضاً عام 2011 وبلغت 345 ألفاً و720 طناً بينما بلغ الانخفاض عام 2012 مدي أكبر ووصلت إلي 309 ألف و474 طناً.
أوضح البلاغ المقدم للمستشار طلعت ابراهيم النائب العام والذي يحمل رقم 73 بلاغات النائب العام أن القرار الوزاري انطوي علي معلومات خاطئة لاعلاقة لها بالحقيقة وانه تم التحقيق صورياً ولم تتأكد صحة البيانات مما أثر بشكل بالغ علي شعب مصر يرفع سعر الحديد في السوق بناء علي هذا القرار من 4100 جنيه للطن إلي 5 الاف جنيه للطن تقريباً قابلة للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار..وذكر البلاغ انه بحسبة بسيطة فان الشعب المصري قد تم ابتزازه نتيجة القرار بمبلغ 585 مليون جنيه في عضوين شهر ديسمبر الماضي وهو الامر الذي ترتب عليه اضرار بالغة بالمصلحة العليا للمواطنين وطالب في نهاية البلاغ بالتحقيق في هذه المعلومات الكاذبة التي وردت في متن قرار وزاري معتمد يفترض أن يتوخي فيه الصدق.