ضرائب دسوق!!

عجايب

تصرفات بعض الموظفين تثير الدهشة وتتسبب في كثير من الأحيان في تعطيل مصالح الجمهور وإصابتهم بحالة من الارتباك والاحباط والحيرة خاصة إذا كانت تتعلق بمعاملات مالية مثلما حدث مع المواطن "عبده جابر عباس حلمي" من محافظة كفر الشيخ.
يقول: أمتلك محلاً بمنزلي الكائن في شارع داير الناحية بمركز دسوق وتقدمت بطلب لضرائب دسوق لوقف نشاطه وخلوه من أية منقولات قيد برقم 105 في 26/5/2010 بعد ما سددت جميع المبالغ المتأخرة.
بعد مرور عامين فوجئت بالموظفة المختصة بمكتب ضرائب دسوق تطالبني بالضرائب المستحقة عن نفس المكان "المحل" عن الفترة التي توقف فيها النشاط وأثبتته معاينة الضرائب فتقدمت في 14/5/2012 بالتظلم رقم "61" لالغاء تلك المطالبة التي لا أساس لها إلا أن الموظفة أصرت علي موقفها وهددتني بتحرير محضر حجز وتبديد ضدي واحالتي للنيابة العامة.
تقدمت بشكوي للنيابة الادارية التي حققت في الأمر واستدعت زملاء الموظفة المشكو في حقها لاثبات خلو المكان إلا ان الموظف المنتدب للمعاينة أثبت في تقريره وعلي خلاف الحقيقة عدم وجودي وعدم تمكينه من إجراء المعاينة اللازمة رغم أنه لم يعلمني بموعد المعاينة ولم يقم باستدعائي وبالتالي حفظت النيابة الشكوي.
الغريب ان الموظفة كانت قد ذكرت في التحقيقات انه توجد عليّ متأخرات قبل تاريخ تقديمي لطلب الخلو بالرغم من أنه لا يجوز الحصول عليه الا بعد سداد جميع المتأخرات.. فكيف قبلت إذن الطلب إن كانت هناك متأخرات بالفعل؟
ان كل ما أرجوه إنصافي وإلغاء تلك المديونية المزعومة التي لا تستند إلي واقع أو حقيقة.
"انتهت الرسالة".
أعتقد ان السيد وزير المالية لن يرضيه ان يظلم أي عميل وأنه سيتخذ ما يلزم لاعادة الأمور إلي نصابها الصحيح والعادل.