اتحاد الكرة مهدد بالحل

في الوقت الذي لم يستطع فيه اتحاد الكرة حتي الآن تحديد موعد لعودة الدوري العام يكون قاطعاً أو حتي ترتيب نظام المسابقة بسبب تداخل الأمور وتواجد أكثر من طرف في المشكلة.. منها وزارة الرياضة.. ووزارة الداخلية وباستثناء وزارة الدفاع التي وافقت علي فتح ملاعبها لإقامة المباريات عليها.
أقول وسط هذا الجو الملبد في الوسط الرياضي مع إلحاح الأندية علي بدء المسابقة وإبعاد فكرة الإلغاء خوفاً علي نجومها تجد أن رجال الجبلاية أوقعوا أنفسهم في مشاكل فرعية مع وزارة الرياضة أدت في النهاية إلي إلغاء اجتماع الجمعية العمومية التي عقدوها يومي 24. 25 نوفمبر الماضي بكل ما جاء فيها من قرارات وتوصيات.
وتكمن المشكلة في عدم الثقة بين الطرفين الأمر الذي أدي في النهاية إلي إلغاء الجمعية بكل أحداثها وما توصلت إليه من قرارات الأمر الذي يهدد مجلس إدارة الاتحاد بالحل والابتعاد إذا لم يلتزم بقرار الوزارة ورد جميع المبالغ التي صرفها علي عقد هذا الاجتماع والتي وصلت في مجملها إلي 25 ألف جنيه.
وتكمن مشكلة هذه الجمعية في وجهة نظر الوزارة أن الاجتماع لم يكن قانونياً وفق اللوائح حيث لم يتم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع نظراً لأن اتحاد الكرة لم يقدم المستندات الصحيحة الدالة علي صحة الاجتماع حتي بات باطلاً.
والحكاية من وجهة نظر اتحاد الكرة أن الاجتماع صحيح حيث إنهم أرسلوا للأندية عن موعد الاجتماع يوم 14 نوفمبر وعددهم 22 خطاباً غير أن الردود وصلت الجبلاية يوم 18. 19 من نفس الشهر في حين كان يجب وصولها في موعد أقصاه 16. 17 حتي لا يخالف موعد استلام هذه التفويضات قبل عقد الاجتماع بأسبوع وبرر الاتحاد التأخير بسبب تأخر البريد السريع .
وهو ما رفضته الوزارة واعتبرت أن هذه التفويضات مزورة ولا يجوز الاعتداد بها وبررت هي الأخري حجتها بأنه ليس من اختصاص الوزارة مطالبة هيئة البريد بإرسال أي مستند للجبلاية في أسرع وقت وأن كل ما يهمها هو الالتزام بالمستند الذي تسلمته من الشئون القانونية للاتحاد والذي تأكد منه أن الاجتماع لم يكتمل إلا في اليوم الثاني من الانعقاد 25 نوفمبر وبالتالي تنتهي المدة القانونية المسموح فيها باستلام التفويضات قبل أسبوع من موعد الانعقاد والذي كان يجب ألا يزيد عن يوم 18 من نفس الشهر.. حتي اعتبرت الوزارة هذا التصرف جهلاً بالقانون وعليه أصدرت قرارها بعدم الاعتراف برد الجبلاية ومن ثم إلغاء الجمعية العمومية بكل القرارات التي اتخذت فيها .
واضح من هذا التصرف من قبل الاتحاد وما ترتب عليه من قرار وزاري أن هناك تخبطاً حالياً في مجلس إدارة الاتحاد وأن هناك شيعاً وأحزاباً بين أعضاء المجلس في الوقت المطلوب فيه توحيد الجهود وتوحيد وجهات النظر وترتيب البيت من الداخل بلا صراعات وانقسامات خاصة وأن المجلس بأجمعه هو وليد جبهة واحدة المفروض أن يكون الجميع علي قلب رجل واحد وعليهم أن يعلموا أن ما كان يحدث في الماضي لا يصلح له اليوم.