وزارة الرياضة تجدد رفضها لاعتماد "الجمعية الطارئة" بالجبلاية

جدد العامري فاروق وزيرالرياضة، رفضه اعتماد الجمعية العمومية غير العادية، لاتحاد الكرة التي أقيمت يومي 24 و25 من الشهر الماضي، لبطلان بعض التفويضات، وجاء الرفض الجديد رداً على مذكرة الجبلاية التى تضمنت شرح تفاصيل التفويضات مسار الجدل.
من المنتظر أن ترسل الوزارة الرد النهائي لاتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما اعتبرت الوزارة رد الجبلاية بمثابة مماطلة وتضييع للوقت" لأن المخالفات واضحة ولا تستدعي الرد ،كاشفة أن اللجنة القانونية بالاتحاد تسعى لإثبات صحة الإجراءات، بأي حال من الأحوال، نظراً للضغوط التي تمارس عليها، من قبل مجلس إدارة الاتحاد، وتحميلهم مبلغ 25 ألف جنيه ،الخاصة بتكاليف انعقاد الجمعية العمومية.
وانفردت "الوطن" بالرد الذي أرسله اتحاد الكرة لوزارة الرياضة، حول هذه القضية، والذي أكد خلاله أن الجمعية العمومية "غير باطلة" لعدة أسباب، أهمها أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل إلا في اليوم الثاني من الانعقاد، 25 نوفمبر الماضي، وبالتالي تنتهي المدة القانونية لاستلام التفويضات قبل أسبوع من هذا الموعد 18 من نفس الشهر".
وأكد المجلس أن البريد السريع تأخر في إرسال التفويضات الخاصة بالأندية، حيث أرسلتها الأندية للاتحاد، عن طريق البريد يوم 14 نوفمبر، وعددها 22، وصلت للجبلاية 18 و19 من نفس الشهر، حيث كان من المفترض أن تصل إلى الجبلاية في موعد أقصاه 16 و17 نوفمبر.
وأوضح مسؤولون بالوزارة أن وجود اللجنة القانونية للاتحاد، برئاسة حسين حلمي، غير قانوني لأنها وافقت على عقد جمعية عمومية بتفويضات مزورة، مؤكدين أن الوزارة ليس من اختصاصاتها مطالبة هيئة البريد بإرسال أي مستند للجبلاية في أسرع وقت، وأن كل ما يهمها هو الالتزام بالمستند الذي تسلمته من حلمي، والذي يفيد بأن آخر موعد لاستلام التفويضات هو الساعة الرابعة من يوم 17 نوفمبر الماضي.
و تابع المسؤولون أن ما تردده الجبلاية حول أن النصاب القانوني للجمعية لم يكتمل إلا في اليوم الثاني من الانعقاد، 25 نوفمبر الماضي، وانتهاء المدة القانونية لاستلام التفويضات قبل أسبوع من هذا الموعد 18 من نفس الشهر "جهل بالقانون".