المصريون وافقوا على مشروع الدستور الجديد ب 63.8% سلطة التشريع انتقلت إلى مجلس الشورى

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء، أن المصريين بالداخل والخارج وافقوا على مشروع الدستور الجديد بنسبة بلغت (63.8 %) (بإجمالي 10 ملايين و693 ألفًا و911 مواطنا)، مقابل (36.2%) قالوا "لا" (بإجمالي 6 ملايين و61 ألفًا و101 مواطن).
أضافت اللجنة فى مؤتمر صحفى عقد بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد الذين يحق لهم التصويت في التصويت يبلغ 51 مليونا، و919 ألفا و67 ناخبا، وأن عدد من شاركوا في التصويت على الاستفتاء بلغ 17 مليونا و58 ألف و317 مواطنا، وأن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 16 مليونا و755 ألفا و12 صوتا، فيما أظهرت اللجنة أن عدد الأصوات الباطلة 303 آلاف و395 صوتا.
وبهذه النسبة، تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، بعدما ظلت في يد الرئيس محمد مرسى طوال الفترة الماضية، منذ أن صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب، بسبب بطلان القوانين التي إثرها أجريت الانتخابات البرلمانية.
كانت المرحلة الأولى من الاستفتاء، قد أجريت يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر في 10 محافظات، هى: القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء.
أما المرحلة الثانية من الاستفتاء، فأجريت في المحافظات ال17 الباقية، يوم السبت الماضي، الموافق 22 ديسمبر، فى الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا.
كان عدد المراكز الانتخابية، التي أجريت فيها عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى 4399 مركزا، يضمون 6376 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين يبلغ 25 مليونا و837 ألفا و138 مواطنا، فيما بلغ عدد المراكز التى أجريت فيها عملية التصويت بالحرلة الثانية 4930 مركزا، تضم 6724 لجنة فرعية، بإجمالى عدد ناخبين بلغ 25 مليونا و495 ألفا و237 شخصا
أكد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة أنه لا صحة للمزاعم حول عدم إشراف القضاة على بعض اللجان، وقال: "تأكدنا من الإشراف القضائي الكامل على كل اللجان".
أضاف أبو المعاطي أن تأخر فتح بعض اللجان جاء بسبب تأخر وصول بعض القضاة إلى لجان الاستفتاء وهو أمر مؤسف ومرفوض، وأكد أنه تم إلغاء نتائج جميع اللجان التى أغلقت قبل 11 مساء.
قال : "أبطلنا نتائج كافة اللجان التي أشرف عليها مساعدو نيابة لم يقوموا بأداء يمين القضاء".
أكد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن القول بعدم الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء مجرد مزاعم لا وجود لها، مضيفا: " ثبت عدم وجود أى شخص ليس له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان".
قال أبو المعاطى إنه فيما يتعلق بالجرائم الانتخابية، فالقانون يخص النيابة العامة بالتحقيق فى هذه الجرائم، وقد قامت اللجنة بفحص هذه الشكاوى، وكنا نقرأها ورقة ورقة، وكنا نشاهد السى ديهات المرفقة مع البلاغات.
أضاف أبو المعاطى، أنه ثبت عدم صحة جميع الشكاوى فى عدم الإشراف القضائى فى كل اللجان، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تصدر اللجنة أى حكم إلا بعد التحقق من الشكوى بالكامل.