الأقتصاديون يطالبون بدوران عجلة الإنتاج

طالب الخبراء الاقتصاديون بعد اقرار الدستور بنعم بضرورة اغلاق ملف الخلاف والانقسام السياسي ولو مؤقتا اعلاء للمصالح العليا للبلاد. والذهاب سريعا لانقاذ الاقتصاد الذي دخل مرحلة الخطر. لإنقاذه من براثن التعثر والافلاس. وتضافر جهود الجميع لتحفيز النشاط الاقتصادي وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وزيادة الانتاج بانشاء مصانع جديدة أو تشغيل المصانع القديمة وحل مشاكل العاملين فيها واتاحة مزيد من فرص العمل وضخ مزيد من الدماء في شرايين الحياة الاقتصادية المتكلسة.
* تقول د. عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق: بعد انتهاء الاستفتاء يجب ان يعمل المسئولون علي استقرار الشارع السياسي ولم الشمل وتنفيذ ما وعد به الرئيس من تعديل المواد الخلافية في الدستور حتي ترتاح المعارضة غير الهينة والتي يجب ان يكون لها دور حقيقي واستبعاد فكرة الهيمنة والاستحواذ.
أضافت ان الاستقرار السياسي سوف يؤدي بالتبعية الي استقرار اقتصادي وطالبت وزيري الاقتصاد والاستثمار بزيارة دول العالم لجلب استثمارات أجنبية مع تسهيل العملية الانتاجية علي رجال الأعمال سواء الصغار منهم أو الكبار.. وتساءلت: ما دور اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية في تنشيط الاقتصاد وتحريك الاستثمار الي الأفضل؟
أشارت د. المهدي إلي ضرورة اقامة مشاريع ومصانع بنظام حق الانتفاع لمدة 20 سنة أو حتي 30 سنة ورفضت نظام البيع ليس للأجانب فقط بل للمصريين أيضا.
أضافت ان تحريك الاقتصاد يبدأ من تحفيز المستثمرين سواء الأجانب أو المصريين وتفعيل القوانين المعطلة والاهتمام بالفقراء الذين قامت الثورة لأجلهم ولم يروا شيئا الي الآن ولذلك يجب الاهتمام بقانون التأمين الصحي وتطوير المناطق العشوائية واقامة مساكن بأسعار معقولة تناسب الفقراء.. وطالبت المسئولين بالجلوس مع أصحاب المصانع والعمال والاستماع لمشاكلهم وحلها مع الوعد بزيادة الأجور كلما زاد الانتاج.
* يقول حمدي أبوالعينين "رجل أعمال": بانتهاء الاستفتاء علينا ان نغلق ملف الخلافات حتي نلتفت إلي الملف الأهم وهو الاقتصاد ولذلك نطالب الرئيس بأن يستمع الي مجموعة رجال الأعمال القريبين منه لأن هناك مشاكل تحاصر قطاع الأعمال وعلي الرئاسة ان تحل هذه المشاكل.
أضاف ان هناك مشاكل واجهت قطاع الغزل والنسيج مثلا فلابد من الوصول للحلول حتي تدور ماكينات الانتاج مرة أخري وأهم هذه الحلول تجديد الماكينات وعمل شراكة مع الدول العربية والأجنبية والعمل علي تحديث المشاريع في كل القطاعات حتي ننقذ الاقتصاد مشيرا الي أهمية عمل الشراكات بنظام الانتفاع لمدة معينة ثم تعود هذه المشاريع للدولة مع توفير الامكانيات الفنية سواء الداخلية أو الخارجية.
أشار أبوالعينين إلي ضرورة الاهتمام بمراكز التدريب لتخريج كوادر مؤهلة تستطيع مواكبة الجديد في مجال الصناعة ودراسة تجارب الدول التي سبقتنا مثل ماليزيا وسنغافورة وليس عيبا ان نحاكي هذه ا لنماذج الناجحة.
طالب أبوالعينين رجال الأعمال الذين لديهم توكيلات خارجية اقامة مصانع لاستيعاب الشباب العاطل لا نتركة للشارع والمظاهرات والاحتجاجات.
أضاف اذا كان لدينا موقع متميز بين وسط العالم غير اننا محدودو الموارد ولابد من تعويض ذلك بانشاء مصانع وشركات كبيرة يكون لها دور في الاقتصاد العالمي.
يقول المهندس جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: بعد اجراء الاستفتاء لابد ان يكون هناك توافق سياسي حتي يتعافي الاقتصاد وتدور عجلة الانتاج وهذا هو دور مؤسسة الرئاسة. وينبغي أن يبادر الرئيس بدعوة جميع الأطياف السياسية لمائدة الحوار بشكل جاد وعاجل. لأن الاستقرار السياسي أساس الاستقرار الاقتصادي. حتي يطمئن المستثمر علي أمواله.
أضاف بيومي انه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية حيث ان الاقتصاد المصري في عمومه سليم. وتكمن الأزمة في نقص السيولة حيث تزيد المصروفات علي الايرادات. وهو ما يخلق عجزا ضخما في الميزانية يستلزم وقف جميع أشكال الاحتجاجات والمليونيات حتي نهاية عام 2013. فرأس المال جبان وعودة الاقتصاد تحتاج لهدوء واستقرار سياسي وليس لدينا خيارات أخري غير دوران عجلة الانتاج بأسرع ما يمكن لتعويض الخسائر وتلبية الاحتياجات الضرورية.
يقول د. سعيد توفيق "أستاذ الاستثمار والتمويل الاقتصادي بجامعة عين شمس. الاستقرار السياسي أساس التقدم الاقتصادي. فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة. وأري انه من أكتمال مجلس الشوري وانتخاب مجلس شعب جديد واستقلال السلطة القضائية سوف يؤدي لاستقرار سياسي وانطلاق الاقتصاد المصري.
أشار د. توفيق إلي ضرورة تغيير الحكومة الحالية. وأن يكون جميع الوزراء من أهل الخبرة "تكنوقراط" بعيدا عن التقسيمات السياسية. وان يترك لرئيس الوزراء الجديد الحرية في الاستعانة بمن يراه دون تحفظ.
طالب توفيق الخبراء الاقتصاديين بضرورة عمل محفظة اقتصادية تضم أولويات المرحلة الاقتصادية الراهنة وتعالج أوجه الاستثمارات المتنوعة ونسبة كل نشاط والمدة اللازمة للنهوض به. ومحاسبة المسئول الذي يتقاعس أو يقصر في مجال عمله وتطوير الخطط الاقتصادية باستمرار. وازالة جميع المعوقات حتي نحافظ علي ما بقي من الاقتصاد المصري المتراجع الذي سوف ندفع جميعا ثمن هذا التراجع.
يؤكد د. باهر غانم عتلم "رئيس قسم الاقتصاد بجامعة القاهرة سابقا" ضرورة وقف جميع أشكال الاعتصام والتظاهر التي تعطي صورة سلبية عن مصر في الخارج وتجعل رجال الأعمال يترددون في الاقبال علي مصر والاستثمار فيها. ولابد ان نتوحد سياسيا لبعض الوقت رحمة باقتصادنا والعودة للم ا لشمل فنحن علي وشك الانهيار الاقتصادي واستمرار المطالب الفئوية وتعطيل الانتاج لا يتسق مع وضعنا الاقتصادي الذي يمر بأسوأ مراحله. حيث نفقد نحو 300 مليون دولار أسبوعيا من عوائد السياحة وهي مورد ضخم من موارد النقد الأجنبي. وهذه الخسارة تتكرر بصور مختلفة في قطاعات انتاجية أخري لا تعمل بكامل طاقتها. وهو ما يصب في غير صالح الناتج القوي. وسوف ينتج عنها تدهور معيشي للمواطن بشكل سريع.