الشتات .. يقودنا إلي المجهول!!

من الواقع

ليس الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جهة وفصائل المجتمع المدني من ناحية أخري هو الخلاف الوحيد علي الساحة السياسية.. الخلافات تعصف بنا من كل الفئات حتي من الذين ينتمون إلي مهنة واحدة!!
نادي القضاة ومعه مجموعة كبيرة من أعضائه في ناحية والمجلس الأعلي للقضاء ومعه عدد كبير من القضاة في ناحية أخري.. رئيس النيابة الإدارية ومعه عدد من أعضاء ناديه يقررون مقاطعة استفتاء المرحلة الثانية للدستور.. ووكيل النادي يخرج علي الفضائيات ويقرر أنهم سيشتركون في الاستفتاء!!
نقيب المحامين السيد سامح عاشور ومعه جمهرة كبيرة من زملائه ضد الدستور.. وأعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين للإخوان ومعهم مجموعة مناصرة يقفون ضد النقيب ويخالفونه في كل آرائه فيما يتعلق بالدستور وغيره.
أنصار المحامي حازم أبوإسماعيل من السلفيين يحاصرون مدينة الإنتاج الإعلامي ثم يتوجهون لحرق مقر حزب الوفد.. وحازم نفسه يتبرأ منهم ويقول إنهم ليسوا من أتباعه.
رئيس اللجنة العليا المشرفة علي استفتاء الدستور المستشار سمير أبوالمعاطي يؤكد أن أمين عام اللجنة المستشار زغلول البلشي لم يعتذر عن الاستمرار في عمله وأنه باق في منصبه ولم يستقل. وكل ما في الأمر أنه دخل المستشفي لإجراء جراحة في عينه.. بينما يؤكد آخرون أن المستشار البلشي لم يرتح ضميره للطريقة التي تجري بها عملية الاستفتاء. وأن مرضه سياسي. حتي لا يتسبب في الإحراج لأحد.
أساتذة القانون الدستوري وعلي رأسهم المستشار ثروت بدوي يؤكدون أن الدستور المستفتي عليه هو أعظم دستور شهدته مصر في تاريخها. وأنه يخلو من أي عوار.. بينما تقف مجموعة أخري من هؤلاء الأساتذة في الجانب المخالف وعلي رأسهم الفقيه الدستور الدكتور إبراهيم درويش والدكتور جابر نصار والدكتور محمود كُبيش وغيرهم ويؤكدون أن العوار كل العوار يلف هذا الدستور!!
صحيفة الأخبار تنشر عنواناً يفيد أن اللجنة العليا للاستفتاء درست مخالفات المرحلة الأولي للدستور. وأكدت عدم تأثيرها علي سلامة الاستفتاء.. بينما يطلب المستشار أحمد مكي وزير العدل من رؤساء محاكم الاستئناف السبعة علي مستوي الجمهورية ندب قضاة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بالجرائم والتجاوزات التي وقعت بدائرة اختصاص كل محكمة فيما يتعلق بالمرحلة الأولي من عملية الاستفتاء.. معني هذا أن التحقيق في هذه الوقائع لم يتم بعد!!.. فكيف نوفق بين ما نشرته الأخبار وما قرره الوزير؟!
نادي القضاة نفسه أعلن علي لسان وكيله المستشار عبدالله فتحي أن مطالب القضاة تحققت بنسبة 100% وأن النادي يدرس المشاركة في الإشراف علي استفتاء الدستور.. بينما يعلن المستشار أحمد الزند رئيس النادي أنهم مستمرون في مقاطعة الاستفتاء لأن مطالبهم لم تتحقق!!
المتواجدون في ميدان التحرير متظاهرين أو معتصمين انقسموا حول المشاركة في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم.. نصفهم قرر المشاركة. ونصفهم قرر المقاطعة.
الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.. هل قدم استقالته من منصبه ولم تقبل؟!.. أم أنه لم يتقدم بها أصلاً؟!.. علماً بأن الأنباء ذكرت أنه كان قد قرر من قبل أنه لن يستمر في المنصب بعد انتهاء هذا العام.
رهان كبير الآن حول نتيجة استفتاء المرحلة الثانية.. جبهة الإنقاذ تؤكد أن المواطنين سيصوتون ب"لا". بينما التجارب السابقة تؤكد قدرة الإخوان المسلمين علي الاستقطاب والحشد وأن النتيجة ستكون "نعم" بفارق كبير.
أما ماذا بعد "نعم أو لا" فإن الغموض يلفنا.. والمجهول في انتظارنا.. وكان الله في عوننا!!