أكد د. طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري انه تم الانتهاء من اعداد الهيكل الإداري الجديد للوزارة والذي تم بمقتضاه تجميع كل الوحدات المتشابهة في المهام تحت مظلة واحدة مثل الجهات المسئولة عن المتابعة والتطوير التكنولوجي والمدن التعليمية. أشار إلي ان الوزارة أعادت هيكلة الأجور بالديوان وحددت الحد الأقصي للأجور ب 12 ضعفا للحد الأدني علي الرغم من أن الحد الأقصي الأجور علي مستوي الدولة 35 ضعفا. أكد انه تمت احالة عدد كبير من الملفات الي النيابة العامة والرقابة الإدارية وجار متابعتها. قال د. عدلي القزاز مستشار وزير التربية والتعليم في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا ان الطالب هو المنتج النهائي والهدف الرئيسي الذي تعمل الوزارة من أجله ومن ثم فإن أي اجراء تتخذه الوزارة وتكتشف أنه لا يعود بالنفع عن الطالب ينبغي اعادة النظر فيه علي الفور مطالبا بضرورة تفعيل أجهزة المتابعة لنعرف هل الخطط الإصلاحية التي تتبعها الوزارة تصل إلي المدارس. أضاف القزاز انه يتم التفكير حاليا في صياغة قرار أو تشريع جديد يحفز المعلمين علي الانتقال الي المناطق النائية التي بها عجز.. مؤكدا ان الوزارة تضع نصب أعينها الا يكون هناك عجز في المعلمين في أي تخصص من العام القادم. قال د. رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ان الوزارة تسير في خطتين إحداهما طويلة المدي يتم من خلالها مراجعة مناهج التعليم الأساسي بشكل عام لاختصار بعض المواد أو ضمها ولم تنته بعد والخطة قصيرة المدي وتشمل الاستغناء عن طباعة كتب معينة مثل الكتب الخاصة بالحاسب الآلي والتربية الفنية والأنشطة وكل ما من شأنه تنمية مهارات الطالب والاكتفاء بدليل المعلم. وتم الاتفاق علي اعادة هيكلة المراكز الاستكشافية وتشكيل هيكل اداري جديد مع استغلال مباني المدارس المهنية في التعليم بعد نقل تبعيتها للتعليم الفني.