رئيس الوزراء يدعو القوي الوطنية للمشاركة في تجاوز الأزمة

دعا د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء القوي الوطنية للمشاركة في تجاوز الأزمة الراهنة محذراً من خطورة استمرار جدال النخبة حول الدستور وتداعياته علي مسيرة التنمية المنشودة والاقتصاد المصري.
نفي الدكتور هشام قنديل في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي علي قناة المحور الليلة الماضية أن يكون قد شارك في صياغة الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي الشهر الماضي وقال إنه تحدث فقط مع الرئيس حول هذا الإعلان قبل إصداره مؤكداً حرص الرئيس علي مؤسسات الدولة.
أعرب عن استغرابه لمن يقول إن الرئيس مرسي ديكتاتور جديد. متسائلاً: كيف يكون لديكتاتور ان يعجل بصياغة الدستور الجديد الذي ينقص من صلاحياته وينهي عمل نائبه الذي عينه؟
شدد علي ضرورة القيام بعمل كل شيء من أجل منع سقوط مزيد من الشهداء كما حدث في الفترة الأخيرة وقال إن كل ثورة تصاحبها أحداث ونتمني أن تكون هذه الأحداث آخر ما يجري في مصر الثورة.
أضاف أن كل القضايا تحل عبر الحوار وليس عبر التظاهرات محملاً كل من يدعو إلي حشد المتظاهرين مسئولية كل ما يدور في هذه الأحداث وخصوصاً سقوط الشهداء والجرحي.
قال رئيس مجلس الوزراء إن النخبة الموجودة حالياً تتحمل أيضاً مسئولية التطورات الحالية وانه يجب عليها أن تعي مفهوم والتظاهرات مقدماً تعازيه لأسر شهداء الأحداث الأخيرة.
تساءل رئيس الوزراء قائلاً: ماذا يحدث لو رحل الرئيس محمد مرسي! وأجاب.. ستخرج أصوات أخري علي التو تطالب بتغيير النظام الجديد أياً كان بعد خمسة أيام وربما بعد ساعتين وكأننا نخترع عجلة الديمقراطية.
أضاف أن الرسالة من التظاهرات التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية وصلت بوضوح ولذلك فان من الاهمية بمكان ان تكتمل المؤسسات البرلمانية حتي نستطيع أخذ القرار بصورة أفضل وأكثر تشاوراً خاصة أن هناك قوانين لم نقترب منها كون البرلمان سيتصدي لها لاحقاً.
وعن التحقيقات الجارية مع المتورطين في الأحداث الدامية أمام قصر الاتحادية مؤخراً خاصة انه تم الافراج عن أغلب العناصر المقبوض عليها.. قال قنديل: لابد من التيقن بإن هناك محركاً أساسياً لأعمال العنف ودفع الصبية والأطفال لاستخدام الحجارة والمولوتوف وأؤكد ان التحقيقات جارية وستصل إلي مستوياتها.
تابع قائلاً: أذكر إن الرئيس والحكومة لم تستخدم إجراءات استثنائية وأؤكد ان تحقيقات النائب العام مستمرة وهناك بعض القضايا تم تحريكها فعليا إلي المحكمة بالدلائل القاطعة ولن يفلت أحد من العقاب ولا أحد فوق القانون.
أوضح قنديل أن جميع الذين حشدوا لهذه الجموع أمام الاتحادية ما تسبب في سقوط شهداء سيحاكمون.. مؤكداً انه سيتم القصاص للشهداء.. كما فضل قنديل عدم ذكر أسماء المتهمين الذين تمت إحالتهم للمحاكمة.. موضحاً ان العدالة ستأخذ مجراها.
نفي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وجود تعديل وزاري قريب ولكن هناك وزيراً للنقل سيتم تعيينه قريبا. مؤكدا أن دماء الحكومة الحالية مازالت جديدة ولا تحتاج للتعديل أو تغيير.
وحول مشكلة القضاة أكد قنديل أن القضاء هو الحصن الذي نلجأ إليه. مشيراً إلي أن الأزمة في قطاع القضاء ستنتهي بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد والذي يوضح الإعلان الدستوري الذي صدر الشهر الماضي.
وعن أسباب إنخفاض المخزون المال الاحتياطي مؤخراً قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن هناك التزمات يجب أن يتم دفعها بالاضافة إلي الأحداث الجارية. مؤكداً أن تحويلات المصريين بالخارج هي التي تساند الاقتصاد المصري في الفترة الحالية.
وحول قرض صندوق النقد الدولي. أوضح رئيس الوزراء أن هناك أزمة ثقة في الاقتصاد المصري نتيجة للأوضاع ما قبل الثورة وما يجري حاليا من أحداث ومن ثم مصر تحتاج إلي شهادة لتؤكد أن الاقتصاد يتعافي وهذه الشهادة تتمثل في قرض صندوق النقذ. موضحاً أن هناك عجزاً في الموازنة ونحن في حاجة لقرض صندوق النقد.
وقال قنديل أنه تم التوقيع بالأحرف الاولي علي هذا القرض ويجري حاليا عرض الموضوع علي ادارة هذا الصندوق من أجل الحصول علي هذا القرض لسد العجز.
أشار رئيس الوزراء إلي أن هناك خطة لمواجهة التحديات القائمة ومنها القضاء علي البطالة والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات والتحديات. مشيراً إلي أن الحكومة الحالية تعمل علي إعادة الثقة للمستثمرين. وقدم قنديل عدداً من المشروعات الاستثمارية التي وفرت فرص عمل حيث تم حل مشاكل للمستثمرين من 18 دولة.